باتنة

تطبيق أسعار تنافسية في أسواق تضامنية وتجنيد 46 فرقة مراقبة
بادرت المديرية الولائية للتجارة بمناسبة حلول شهر رمضان بالتنسيق مع مصالح بلدية باتنة إلى فتح فضاءات أطلقت عليها تسمية أسواق تضامنية ،بحيث تتوفر على محلات في عدد من الأسواق ،الهدف منها توفير بعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك بأسعار تنافسية تمثل قيمتها المالية الأسعار المحددة بعد صدورها مباشرة من المصنع دون أن تخضع لعمليات إعادة البيع بين التجار، بحيث تكون المنتجات موجهة مباشرة للمستهلكين. وحسب ما أوضحه مدير التجارة بالنيابة عزوز بن زديرة ل"النصر" فإن المبادرة تعد التجربة الأولى من نوعها بالولاية بعد أن سبق تطبيقها في العاصمة وحسب ذات المسؤول فإنه تم تطبيق التجربة بشكل جزئي بالولاية بفتح محلات في كل من سوق حي 1200 مسكن الذي فتح أبوابه قبل أيام ،بالإضافة إلى فتح محلين آخرين في سوق حي كشيدة الجديد المنتظر أن يفتح أبوابه أيضا هذا الشهر، وأضاف محدثنا بأن المبادرة تسمح بعرض منتجات بأسعار تنافسية تتيح توفير مواد غذائية بأسعار في متناول المواطنين وهذا بتطبيق أسعار تمثل القيمة الأولى المحددة للمنتجات بعد صدورها من الجهة المنتجة، وأوضح محدثنا بأن المنتجات تتمثل في بعض المواد الاستهلاكية التي بادرت مؤسسات عمومية إلى توفيرها بكميات معتبرة منها اللحوم البيضاء المتمثلة في الدجاج والتي عملت مؤسسة للمذابح على توفيره ب230 دينار للكيلوغرام، والسميد من طرف مؤسسة مطاحن، بالإضافة للحليب.
من جانب آخر وتحسبا لشهر رمضان كشف مدير التجارة بالنيابة عزوز بن زديرة عن تجنيد المديرية ل46 فرقة تتوزع في الاختصاص بين مراقبة النوعية وقمع الغش ومراقبة الأسعار والممارسات التجارية والتحقيقات الاقتصادية وهي الفرق التي أكد محدثنا بأنها شرعت في العمل الميداني قبل أيام تطبيقا للبرنامج المعد خصيصا لشهر رمضان من خلال تكثيف عمليات الرقابة نظرا لارتفاع الكم الاستهلاكي من المواد الغذائية في شهر رمضان ،الذي يعرف ارتفاع مؤشر الطلب على المنتجات وهو ما يستوجب ،حسب مدير التجارة بالنيابة ضرورة تكثيف العمل نموضحا في هذا السياق على تجنيد الفرق المسخرة من أعوان الرقابة لأداء عمل متواصل بعد انتهاء أوقات الدوام بعد الساعة الرابعة زوالا بمراقبة المحلات خاصة منها المقاهي والبتزيريات وغيرها من المحلات التي تقدم خدمات للأفراد والعائلات في الأوقات المسائية والليلية.
وأكد ذات المسؤول على الانطلاق في عمل رقابي مكثف يمس نقاط تموين السوق من تجار الجملة حتى يتسنى حصر المواد غير المطابقة عند المصدر مشيرا إلى ضبط برنامج يشمل مختلف بلديات الولاية حسب الكثافة السكانية والنشاط التجاري.