الخلافات تطفو مجددا بين أجنحة الأرندي وتهدد بنسف المؤتمر الرابع

التقويميون يهددون بشق عصا الطاعة عن بن صالح ويجمدون عضويتهم في هياكل الحزب
قرر أعضاء في الحركة التقويمية للأرندي، تجميد عضويتهم في كل هياكل الحزب، بما فيها اللجنة التقنية لتسيير الحزب، واللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر، وهددوا بتصعيد اللهجة مجددا بسبب ما يصفونه "انحيازا من قبل الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح لصالح الموالين للأمين العام السابق" وعدم تطبيق قرارات صادرة عن الدورة الأخيرة للمجلس الوطني. وقرر التقويميون عقب اجتماع لهم أمس، توجيه رسالة إلى الأمين العام بالنيابة يعددون فيها جملة من التجاوزات والخروقات المسجلة.
التقى أعضاء الحركة التقويمية للتجمع الوطني الديموقراطي، طيلة يومين بالمقر الوطني للحزب ببن عكنون لتدارس بعض الملفات، وخاصة الترتيبات الجارية لتحضير المؤتمر الرابع المقرر أواخر ديسمبر القادم، وسط مخاوف في صفوف التقويميين من عودة أنصار الأمين العام السابق، بسبب رفض بن صالح استبعادهم من مناصبهم السابقة.
ويعد الاجتماع الثالث من نوعه، في ظرف خمسة أيام، ما يؤكد حالة القلق التي انتابت التيار الذي كان وراء إزاحة الأمين العام السابق من منصبه، خاصة بعد تأكدهم بان مطالبهم باستبعاد بعض المنسقين الولائيين من مراكز القرار محليا لن يكون له أي اثر على الميدان، في ظل التطمينات التي قدمها الأمين العام بالنيابة انطلاقا من منطق رفض تصفية الحسابات مع أي مسؤول في الحزب.
وقد عرف الاجتماع ملاسنات بين عدد من الوجوه البارزة في الحركة التقويمية وموالين للأمين العام السابق، وقد منع نور الدين طرباق المحسوب على التقوييمين، من حضور الاجتماع، بعدما اتهمه التقويميون بالمشاركة في الاجتماعات التي عقدها الأمين العام بالنيابة، ومن جانبه حاول الطاهر بوزغوب المحسوب على أويحيى التوسط مع التقويميين، إلا أنهم رفضوا الفكرة، وقالوا بان الحلول للمشاكل المطروحة بيد الأمين العام بالنيابة.
وقال قيادي في الحركة التقويمية، بان الاجتماع خصص لمناقشة التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الرابع، واستعراض مدى تنفيذ القرارات المتخذة خلال الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، واحتج التقويميون على عدم تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق حولها خلال الاجتماع الأخير الذي عقد شهر جوان الماضي، وخاصة ما يتعلق بشروط عقد المؤتمر، واحتج التقويميون، على عدم تنفيذ تعليمة اتخذها عبد القادر بن صالح، يمنع بموجبها كافة أعضاء اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر من المشاركة في اللجان الولائية لمنع ازدواجية التمثيل المحلي والوطني.
وقال المصدر ذاته، بان الأمين العام بالنيابة "لم ينفذ هذا القرار الذي كان محل إجماع واتفاق داخل المجلس الوطني، غير أن الأمين العام بالنيابة لم ينفذ هذه القرارات". مشيرا بان بن صالح، قام مؤخرا بمراسلة المنسقين وابلغهم بعدم وجود أي إشكالية تمنعهم من المشاركة في عضوية اللجان المكلفة بتحضير المؤتمر.
وقرر المجتمعون، توجيه رسالة إلى الأمين العام بالنيابة، وهي بمثابة "الإنذار الأخير" –بحسب ما ذكره قيادي في التقويمية- للمطالبة بتطبيق كل ما تم الاتفاق حوله، كما قرروا تجميد أنشطتهم في هياكل الحزب بما في ذلك اللجنة الوطنية التقنية لتسيير شؤون حزب التجمع الوطني الديمقراطي، واللجنة المكلفة بتحضير المؤتمر.
ومن بين الشكاوى التي رفعها التقويميون، هي استغلال بعض المنسقين الولائيين الموالين للامين العام السابق، فرصة إعادة المناضلين الذين تم إقصاؤهم في وقت سابق، لتوزيع بطاقات الانخراط على المناضلين والمشاركين المحتملين في المؤتمر القادم للحزب من الموالين للامين العام السابق، واعتبروا قيام منسقين ولائيين محسوبين على أويحيى، بتوزيع بطاقات الانخراط بمثابة انقلاب على أهداف الحركة التصحيحية التي أطاحت بأويحيى، وهددت الحركة التقويمية بإعادة تحريك المعارضة على الأرض ضد القيادة الحالية للحزب.