بسبب تفاقم ظاهرة التهريب

تدابير استثنائية لتنظيم ممارسة الأنشطة التجارية بالبلديات الحدودية لتبسة
أصدر والي تبسة مؤخرا قرارا يتضمن وضع تدابير بالمناطق غير الحضرية للبلديات الواقعة على الشريط الحدودي ، على خلفية تفاقم ظاهرة التهريب على مستوى البلديات الحدودية والانعكاسات السلبية التي ترتبت على الجانبين ، الأمني والاقتصادي للولاية. ويتعلق الأمر ببلديات الونزة ، والمريج ، وعين الزرقاء ، والكويف ، وبكارية ، والحويجبات ، وأم علي ، وصفصاف الوسرى ، وبئر العاتر ، ونقرين . القرار يتضمن منع ممارسة نشاط بيع مواد البناء بمختلف أنواعها بالمناطق غير الحضرية بالبلديات المذكورة ، وتخضع ممارسة هذا النشاط إلى ترخيص مسبق يمنح من طرف اللجنة الولائية لمكافحة التهريب ، حيث يجب أن يكون اقتناء ونقل مختلف مواد البناء بكامل مناطق البلديات المعنية مرفوقا بوثائق ثبوتية كالسجل التجاري ، وفاتورة الشراء عندما تكون البضاعة موجهة للغرض التجاري ، ورخصة البناء ، وفاتورة الشراء ، فضلا على كشف الاحتياج وبطاقة الزبون عندما تكون البضاعة موجهة للبناء،
وفيما يتعلق بنشاط بيع المواد الغذائية والتجهيزات الالكترومنزلية ومختلف البضائع ، فقد أوضح القرار أنه يمنع منعا باتا بيع بالجملة ونصف الجملة هذه المواد ومختلف البضائع وتخزينها بالمناطق غير الحضرية بالبلديات الحدودية ، كما أكد القرار أن ممارسة نشاط البيع بالتجزئة للمواد الغذائية والتجهيزات الالكترومنزلية ومختلف البضائع الموجهة للاستهلاك المباشر للمواطنين بالعنوان الرئيسي المذكور بالسجل التجاري فقط ، وشدد القرار على أن كل من يخالف الأحكام الواردة فيه يتعرض لحجز البضاعة موضوع المعاينة ، بالإضافة إلى المركبات المستعملة في نقلها ، وغلق المحل التجاري مكان مزاولة النشاط دون الإخلال بالمتابعة القضائية.
وقد جاء هذا القرار الموجه لمختلف الجهات المعنية لوضع حد لاستنزاف مواد البناء ومختلف المواد الغذائية والكهرومنزلية التي يتم تهريبها بشكل كبير إلى القطر المجاور ،مما أثر على عمليات تموين الأسواق بهذه المواد ، وتضرر الاقتصاد الوطني من هذا النزيف الذي لم يتوقف منذ فترة طويلة.