كثفت مافيا التهريب على الحدود الشرقية بإقليم ولاية تبسة من نشاطها بعد قرار منع استيراد الشيفون، لمقايضة الوقود والألبسة الصينية بالملابس المستعملة في ظل معلومات عن عملية استيراد مشبوهة في هذا الإطار قبل قرار الحظر الأخير. استنادا إلى تصريحات بعض العارفين بمسالك التهريب بين تونسوالجزائر عن طريق تبسة، فإن ما قيمته 10 ملايير سنتيم يتم تبادلها في كل ليلة في أقل من 4 ساعات بين شبكات التهريب الدولية من تونسوالجزائر في جميع المواد الغذائية وغيرها، وتتضاعف بنسبة 100 بالمئة في المناسبات، منها أكثر من 1 مليار سنتيم تذهب للشيفون. غير أن المستهلك التونسي والعاملين بنشاط التهريب رفعوا من مؤشر الطلب على مادة المازوت المستعملة في التدفئة والمركبات والمصانع والآبار الفلاحية، وبدرجة أقل البنزين، وهو ما أدى بشبكات التهريب الجزائرية للاستجابة لهذه المؤشرات من خلال الضغط على محطات الوقود والسيطرة التامة على كميات المازوت التي تتزود بها المحطات العمومية والخاصة، واستعمال طرق ملتوية عبر كراء سجلات تجارية لمقاولات واستخراج بطاقات مستثمرين فلاحيين للتمكن من الاستفادة من كميات معتبرة. وتشير معلومات إلى بروز تيار عكسي كرد فعل على قرار الحكومة والبرلمان بإعادة تجميد نشاط وحدات استيراد الملابس المستعملة، لتتم مبادلة أكثر من 2000 حزمة شيفون في كل ليلة بالمازوت والملابس الصينية، ولاسيما على مستوى مدينة بئر العاتر وأم علي وصفصاف الوسرى والمريج وعين الزرقاء والحويجبات. وذلك بعد أن يتم جلب الملابس الصينية من ولايات مجاورة بفاتورات وهمية وأسماء لتجار بتبسة، ليعاد توريدها إلى تونس في حركة عكسية للاستيراد من الصين إلى الجزائر ومنها إلى تونس وليبيا. هذه الوضعية تؤكد تصريحات سابقة لرئيس الجمعية المهنية للملابس المستعملة بأن وجود الشيفون بفي الأسواق المحلية وحتى في الجزائر العاصمة ووهران حاليا لا يدع مجالا للشك بأن هذه الكميات المعتبرة دخلت عن طريق التهريب بالنظر إلى أن هذه البضاعة منعت منذ نوفمبر 2009 من الاستيراد، ويتوقع أن تغرق السوق الجزائرية بكل أنواع بالات الشيفون لمختلف الفصول عن طريق التهريب بعد أن وجدت من المعامل التونسية المتعاملة مع أوروبيين وحتى يهود نقاط تزود سهلة وخارج مجال الرقابة الصحية والأمنية.
