تعرف الأسواق بولاية تبسة منذ مطلع العام الجاري اتساع حجم عرض الملابس المستعملة أو ما يعرف بالشيفون رغم توقيف استيرادها نهائيا منذ نهاية السنة الماضية، مما أثار حفيظة أكثر من 70 مؤسسة كانت تعمل في ذات النشاط بصفة نظامية. إلا أن حظرها بصورة نهائية دفع بالمهربين إلى إعادة تنظيم صفوفهم واحتكار السوق بصورة شاملة بعد أن استغنوا عنها لعدة سنوات بسبب فرض قوة القانون وتنظيم عملية الاستيراد، بحيث تتحدث مصادرنا عن عبور 1000 حزمة يوميا وتحت جنح الظلام عبر الحدود الجزائرية انطلاقا من تونس وذلك بدليل تواجد أوسام شركات تونسية في الأسواق المحلية بتبسة وحتى ولايات داخلية، مما يؤكد فرضية الاستيراد غير القانوني. وتساءل أصحاب بعض الشركات لهذا النشاط في الوقت الذي يسمح لمواد كمالية مثل الموز والكيوي بالدخول بل يمنح لمستورديها قروض بنكية بالملايير وامتيازات جمركية، وأنه من المفروض أن يفك الحصار عن استيراد الشيفون للحفاظ على آلاف مناصب الشغل التي فقدت فيها مئات العائلات مصادر رزق قارة، وهو ما دعا رئيس الجمعية الولائية للملابس المستعملة إلى التعبئة والتجنيد لأصحاب مصانع الألبسة المستعملة إلى اختيار وجوه جديدة في الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن نواب البرلمان للفترة الحالية لم يراعوا الوضعية الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطن الجزائري وسنوا قانونا أدى إلى ضياع آلاف مناصب العمل ومصادر رزق لعائلات وجدت نفسها بين عشية وضحاها تحت رحمة البطالة والفقر. وفي ذات السياق واستنادا إلى تصريحات بعض العارفين بمسالك التهريب بين تونسوالجزائر عن طريق تبسة فإنه لايقل عن 10 ملايير سنتيم يتم تبادلها في كل ليلة في أقل من 4 ساعات بين شبكات التهريب الدولية من عناصر تونسية وجزائرية في جميع المواد الغذائية والألبسة والوقود والأدوية وغيرها والدفع إما بالمال وبالعملة الصعبة أو بالمقايضة، وتتضاعف بنسبة 100 بالمائة في المناسبات منها أكثر من 1 مليار سنتيم تذهب للشيفون غير أن المستهلك التونسي والعاملين بنشاط التهريب رفعوا من مؤشر الطلب على مادة المازوت المستعملة في التدفئة والمركبات والمصانع والآبار الفلاحية، وبدرجة أقل البنزين، وهو ما أدى بشبكات التهريب الجزائرية للاستجابة لهذه المؤشرات من خلال الضغط على محطات الوقود والسيطرة التامة على كميات المازوت التي تتزود بها المحطات العمومية والخاصة وكل بطريقته، وحتى استعمال طرق ملتوية عبر كراء سجلات تجارية لمقاولات واستخراج بطاقات مستثمرين فلاحيين للتمكن من الاستفادة من كميات كبيرة من الوقود. وتشير معلومات إلى بروز تيار عكسي كرد فعل على قرار الحكومة والبرلمان بإعادة تجميد نشاط وحدات استيراد الملابس المستعملة، لتتم مبادلة أكثر من 2000 حزمة شيفون في كل ليلة بالمازوت والملابس الصينية، ولاسيما على مستوى المدن الحدودية كبئر العاتر وأم علي وصفصاف الوسرى والمريج وعين الزرقاء والحويجبات. وذلك بعد أن يتم جلب الملابس الصينية من ولايات مجاورة داخلية بفاتورات وهمية وأسماء لتجار بتبسة، ليعاد توريدها إلى تونس في حركة عكسية للاستيراد من الصين إلى الجزائر ومنها إلى تونس وليبيا. هذه الوضعية تؤكد تصريحات سابقة لرئيس الجمعية المهنية للملابس المستعملة بأن وجود الشيفون في الأسواق المحلية وحتى في الجزائر العاصمة ووهران حاليا لا يدع مجالا للشك بأن هذه الكميات المعتبرة دخلت عن طريق التهريب بالنظر إلى أن هذه البضاعة منعت منذ نهاية السنة الماضية من الاستيراد ويتوقع أن تغرق السوق الجزائرية بكل أنواع بالات الشيفون لمختلف الفصول عن طريق التهريب بعد أن وجدت من المعامل التونسية المتعاملة مع الأوروبيين نقاط تزود سهلة وخارج مجال الرقابة الصحية والأمنية.
