الجزائر تستغرب الحملة المغربية وتعتبرها محاولة لتشويه القضية الصحراوية

أبدت الجزائر أمس استغرابها للحملة السياسية والاعلامية التي تشنها الحكومة المغربية ضد بلادنا واعتبرتها محاولة لعرقلة جهود المبعوث الأممي وتشويه القضية الصحراوية. وذلك باستغلال قضية توقيف جبهة البوليزاريو للسيد مصطفى سلما ولد سيدي مولود المفتش العام للشرطة في مخيم اللاجئين الصحراويين. الموقف الجزائري الرسمي من الحملة نقلته وكالة الانباء الجزائرية، واعتبر ما تقوم به السلطات المغربية محاولة لتشويه القضية الصحراوية التي تعد في نظر الراي العام الدولي والشرعية الدولية قضية تصفية استعمار. وأضاف ذات المصدر أن الجزائر تسجل بكل أسف أنه في الوقت الذي تبذل فيه الامم المتحدة من خلال كل من أمينها العام ومبعوثه الشخصي السفير كريستوفر روس جهودا قيمة لمساعدة المغرب وجبهة البوليزاريو على استئناف طريق المفاوضات من أجل التوصل لايجاد حل للنزاع طبقا لقواعد ومبادىء القانون الدولي فإن المغرب وعوض اختيار التهدئة والمساعدة على استئناف مسار المفاوضات اختار المسار المعاكس وسلك طريق التصعيد في محاولة مفضوحة للتنصل مرة أخرى من مسؤولياته، لقد وقفت الجزائر منذ البداية فيما يخص حالة السيد ولد سيدي مولود على محاولة مبيتة للسلطات المغربية عشية مواعيد هامة لتوريطها في قضية تريد بكل وضوح استغلالها في جهودها المستميتة لزرع الشك والتنصل من مسؤولياتها كقوة محتلة لاقليم مدريد في قائمة الامم المتحدة للاقاليم غير المستقلة. كما أن هذا السلوك من السلطات المغربية ليس من شأنه المساعدة على تحقيق تقدم في قضية السلم في المنطقة وتسهيل مهمة المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية. ولايسع الجزائر الا أن تتعجب أمام مساعي السلطات المغربية التي اذ تحاول استغلال قضية تخص فقط المغرب وجبهة البوليزاريو - حيث تم توقيف وسجن السيد ولد سيدي مولود من طرف جبهة البوليزاريو في الاراضي الصحراوية - فهي تتعنت في التنديد بانتهاكات مزعومة تكون الجزائر قد اقترفتها في مجال حرية التنقل والتعبير هذه الاتهامات المؤسفة والتي لا أساس لها من الصحة تشكل هروبا الى الامام للسلطات المغربية في تسييرها لمشكل تصفية الاستعمار الذي يتمثل في قضية الصحراء الغربية والتي تمارس سياسة قمع واسع النطاق وتلقائي لحقوق الانسان بالاراضي المحتلة تشهد على ذلك التقارير المتعددة التي قدمتها منظمات دولية للدفاع عن حقوق الانسان. إن الجزائر التي تتحمل مسؤولياتها في حماية اللاجئين وفقا للتشريع الدولي ذي الصلة تشهد المجتمع الدولي على العراقيل التي يضعها المغرب كلما أتيحت له فرصة جدية للتوصل وفقا للشرعية الدولية الى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين يفضي الى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.