قالمة

السلطات الولائية تأمر بحل المشاكل التي تعترض مشروع القرية الريفية
علم أمس من مصادر مطلعة بأن السلطات الولائية أصدرت أوامر صارمة للمصالح الادارية المعنية لحل المشاكل التقنية التي تعترض مشروع القرية الريفية ببلدية حمام دباغ الواقعة غرب قالمة. وأضافت نفس المصادر بأن اجتماعا ضم السلطات الولائية ومصالح التعمير ومؤسسة عدل من أجل التوصل الى حل نهائي للحصة المتبقية من المشروع الذي يضم 224 وحدة سكنية ريفية تحصل عليها سكان قرية دحمون الطاهر المهددة بالانهيار. تحرك المسؤولين المحليين جاء عقب التأخر الكبير وتوقف وكالة عدل عن الانجاز لانعدام بعض الاجراءات التقنية والادارية التي تسمح لها بالحصول على الاعتمادات المالية من الصندوق الوطني للسكن، حيث غادرت المؤسسة موقع الانجاز منذ أكثر من 3 سنوات الأمر الذي دفع بأصحاب السكنات الى مناشدة الجهات الادارية المعنية من أجل التدخل لاتمام عملية انجاز نحو 50 وحدة سكنية أسندت الى وكالة عدل في حين تولى باقي المستفيدين عملية الانجاز بأنفسهم بعد رفع قيمة الاعانة الى 70 مليون سنتيم. السكان المعنيون بالترحيل يعيشون أوضاعا مزرية بقرية دحمون الطاهر الفلاحية التي أصبحت مساكنها مهددة بالانهيار بفعل التشققات وتصدع الدعائم الخرسانية تحت تأثير عوامل الطبيعة والزمن. وكانت سلطات ولاية قالمة قد قررت تخصيص حصة سكنية ريفية لأهالي دحمون الطاهر الا أن المشروع أصطدم بمشاكل ادارية وتقنية أدت الى تأخره عن الموعد المحدد.