فيما تمت الدعوة إلى مظاهرات جديدة بالرباط و الدار البيضاء

الملك محمد السادس يضطر إلى إلغاء العفو عن الإسباني مغتصب الأطفال تحت ضغط الشارع
اضطر العاهل المغربي الملك محمد السادس تحت ضغط الشارع في المملكة إلى إلغاء العفو الذي كان قد أصدره لفائدة سجين إسباني اغتصب 11 طفلا مغربيا، كما كان للاستياء الواسع الذي خلفه في اسبانيا العفو الملكي عن البيدوفيلي الوحش، تأثير زاد في حجم الضغوط التي واجهها العاهل المغربي منذ الجمعة الماضي، لاسيما بعد التحرك السريع للمعارضة السياسية و وسائل الإعلام الاسبانية ضد الفضيحة التي فاجأت الحكومة التي يقودها اليمين بزعامة رئيس الوزراء ماريانو راخوي. فقد أعلن الديوان الملكي المغربي في بيان أن الملك محمد السادس ألغى العفو الذي منح إلى الإسباني المدان باغتصاب أطفال. كما أكد ذات البيان أن وزارة العدل ستتولى تدارس الإجراءات التي يجب اتخاذها مع نظيرتها الإسبانية عقب هذا القرار.
وجاء في البيان بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أن الملك محمد السادس "قرر سحب العفو الملكي الذي سبق وأن استفاد منه المسمى دانييل كالفان فيينا الإسباني الجنسية"، مؤكدا أن الاجراء استثنائي، وأن وزارة العدل المغربية ستتولى التدارس مع نظيرتها الاسبانية في "الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو".
وأضاف البيان أن هذا السحب الاستثنائي يأتي "اعتبارا للاختلالات التي طبعت المسطرة، ونظرا لخطورة الجرائم التي اقترفها المعني بالأمر، وكذا احتراما لحقوق الضحايا".
وتابع البيان انه "تبعا لهذا القرار السامي، فقد أصدر الملك أوامره لوزير العدل قصد التدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو".
وذكّر البيان بأن الملك سبق وأن أمر مساء السبت بفتح "تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح الذي يبعث على الأسف
وكان الديوان الملكي أعلن في بيان مساء السبت أن الملك أمر بفتح "تحقيق معمق" في ملابسات شمول العفو الملكي الذي أصدره عن حوالي خمسين سجينا إسبانيا، السجين فيينا المدان باغتصاب 11 طفلا مغربيا تتراوح أعمارهم بين 4 و15 عاما، مؤكدا انه لم يتم إبلاغه "بخطورة الجرائم الدنيئة" التي أدين بها الاسباني، ومعربا عن "أسفه" للإفراج عنه.
وقال الديوان الملكي في بيانه أن الملك "لم يتم بتاتا إطلاعه بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على اساسها".
وأضاف أن الملك و"بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، قرر أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف".
وكان الديوان أعلن الأربعاء أن العاهل المغربي وافق على التماس من نظيره الاسباني الملك خوان كارلوس خلال زيارته الأخيرة للمغرب بالعفو عن 48 سجينا اسبانيا، ولكن قرار العفو أثار فضيحة في البلاد بعدما تبين أن أحد المعفي عنهم ويدعى دانييل غالفان فينا، تمت ادانته باغتصاب 11 طفلا مغربيا وحكم عليه بالسجن 30 عاما قضى منها خلف القضبان في سجن القنيطرة أقل من عامين.
وفي بيانه السبت ذكر الديوان أن الملك "لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانيل لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها".
وقال أن التحقيق الذي أمر به الملك يرمي إلى "تحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة"، مضيفا أنه "ستعطى التعليمات أيضا لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله".
ومساء الجمعة الماضي أصيب عشرات المتظاهرين في الرباط بجروح متفاوتة الخطورة بعد أن تدخلت قوات الأمن بصورة عنيفة لمنعهم من التجمهر أمام البرلمان للاحتجاج ضد العفو الملكي عن مغتصب الأطفال،و هي المظاهرات التي امتدت في اليوم الموالي إلى مدن أخرى داخل المملكة، في غضب شعبي كان أقرب إلى انتفاضة ليس فقط ضد هذا العفو غير المبرر، و إنما ضد الصلاحيات غير المحدودة للملك، و التي أظهر مثل هذا العفو أنها يمكن أن تتخطى كل الحدود و تدوس حتى على استقلالية العدالة.
للاشارة فإن السلطات الاسبانية أوقفت أمس المغتصب المفرج عنه والذي ينتظر أن يمثل أمام العدالة الإسبانية.