وزير العدل المغربي يكذب ملكه: "لقد نبهت الديوان الملكي إلى وجود اسم مغتصب الأطفال في القائمة"

زلزال سياسي مدوٍ يضرب الديوان الملكي بعد فضيحة العفو عن مغتصب الأطفال
مواطنون مغاربة على صفحات الفايسبوك "أطفالنا ليسوا للبيع مقابل قضية الصحراء يا جلالة الملك"
وضع وزير العدل المغربي، العاهل المغربي الملك محمد السادس، في حرج شديد أمام الرأي العام المغربي وحتى الدولي، بعد أن حمله مسؤولية العفو عن السجين الإسباني المسمى دانييل كالفان فيينا الذي قام باغتصاب 11 طفلا مغربيا تتراوح أعمارهم بين 4 و15 سنة، أدين على إثرها بالسجن النافذ لمدة 30 سنة ليطلق سراحه بعفو ملكي رغم أنه لم يقض من عقوبته إلا عاما ونصف.
نقلت العديد من وسائل الإعلام، تصريحات وزير العدل المغربي مفادها بأنه نبه الديوان الملكي إلى وجود اسم مغتصب الأطفال بين قائمة الأشخاص المعفى عنهم لكنه تلقى أمرا بتنفيذ توجيهات الديوان الملكي ورغم أن تصريحات وزير العدل في حكومة بن كيران لم تشفع له لدى الرأي العام المغربي، إلا أن تصريحاته الشجاعة من دون شك تكون قد قلبت الطاولة على الملك محمد السادس بعد أن بات في نظر المغاربة هو المسؤول الأول عن العفو بل الأكثر من ذلك أنه كان يعلم بما اقترفه المجرم الإسباني في حق الأطفال 11 المغاربة ولكن ديوانه الملكي أدى أوامره لوزير العدل بتطبيق أوامر الملك.
وقد حملت الكثير من التعليقات والرسائل التي كتبت على شبكات التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" مسؤولية العفو بصفة مباشرة للملك محمد السادس، حيث جاء في العديد من صفحات الشبكة بأن الملك أراد أن يبيع أبناءنا مقابل قضية الصحراء وذلك بالإفراج عن حوالي 50 سجينا إسبانيا لكسب ود الإسبان في قضية الصحراء الغربية، مضيفا "السياسة شيء وهتك أعراض أبنائنا شيء آخر يا جلالة الملك".
وأعلن الديوان الملكي في بيان له مساء السبت، أن الملك أمر بفتح "تحقيق معمق" في ملابسات شمول العفو الملكي الذي أصدره على حوالي خمسين سجينا إسبانيا، من بينهم السجين فيينا المدان باغتصاب 11 طفلا مغربيا تتراوح أعمارهم بين 4 و15 عاما، مؤكدا أنه لم يتم إبلاغه "بخطورة الجرائم الدنيئة" التي أدين بها الإسباني، ومعربا عن "أسفه" للإفراج عنه.
وقال الديوان الملكي في بيانه إن الملك "لم يتم بتاتا إطلاعه بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على أساسها".
وأضاف أن الملك و"بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، قرر أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقاط الخلل التي قد تكون أفضت إلى إطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف، وجاء مضمون الديوان الملكي مخالفا تماما لتصريحات وزير العدل المغربي الذي أصر على أنه أخطر الديوان الملكي بخطورة الجرائم التي اقترفها السجين الإسباني لكنه تلقى أوامر بتنفيذ تعليمات الديوان الملكي، مما جعل العديد من المتتبعين يجزمون على أن بيان الديوان الملكي جاء لحفظ ماء الوجه ولتجنب الانفجار الشعبي بالمملكة بعد فضيحة العفو التي كانت بأوامر من الديوان الملكي.