دعا أمس سفير الولايات المتحدة الامريكية بالجزائر دافيد بيرس الى ضرورة إبرام اتفاق جزائري أمريكي حول عدم ازدواجية الضرائب لفائدة المستثمرين. وصرح السيد بيرس للصحافيين على هامش لقاء أعمال جزائري امريكي ان إبرام هذا الاتفاق سيسمح بتشجيع وتطوير مشاريع الاست

إطارات " كاش " لم يخالفوا القانون في قضية تأمين سيارات بلدية وهران
قال المدير العام لشركة تأمين المحروقات " كاش" السيد سايس ناصر أنه ينتظر جلسة محاكمة إطارات و منتخبي بلدية وهران المتهمين في قضية تبديد أموال عمومية و إبرام صفقة مخالفة للقانون ، لمعرفة حقيقة تورط شركته في هذا الملف . و ذكر السيد سايس على هامش يوم دراسي حول " التسيير والتأمين على مخاطر المؤسسة" أنه قام بالتحقيق في القضية غداة تفجيرها في أفريل الماضي و أفضت النتيجة إلى عدم مخالفة المتعاقدين مع البلدية للقانون وقال أن إطارات "كاش" لم يخالفوا قانون الصفقات .وأعرب ذات المسؤول بالمناسبة عن استغرابه للضجة الإعلامية التي أثيرت مؤخرا حول الشركة "بسبب عقدها مع بلدية وهران لتأمين حظيرة السيارات التابعة لها" ،حيث وقال "لست لأدري لما تم التركيز على "كاش" التي اعتبرتها بعض الجرائد شركة خاصة بينما هي عمومية ، بما أن الصفقة تورط موظفي البلدية و نحن احترمنا القانون للظفر بالصفقة ،و لكن سنرى ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة لنتخذ الإجراءات المناسبة إذا تبث تورط موظفينا" و تعود فضيحة بلدية وهران لبداية أفريل الماضي حين تم اكتشاف تورط 10 إطارات منهم 4 نواب "للمير" و منتخبين وموظفين في قضية "منح صفقة بطرق مخالفة لقانون الصفقات" و تتعلق بتأمين حظيرة السيارات التابعة للبلدية و التي قيل أنها منحت لشركة "كاش" دون المرور على الإجراءات القانونية.
و يوجد الإطارات ال 10 منذ ذلك التاريخ تحت الرقابة القضائية في انتظار المحاكمة.
من جهة أخرى أعلن الرئيس المدير العام لشركة "كاش" ن برنامج جديد لإعادة تموقع الشركة في السوق الوطنية و الدولية عن طريق تكثيف حقيبة نشاطها وفتح فروع جديدة لها وعصرنة أدائها، موضحا بأن الشركة ( ذات الطابع العمومي ) اقترحت على المساهمين فيها وهما وزارة الطاقة بفرعيها سوناطراك و نفطال و كذا وزارة المالية رفع رأسمالها الذي يقدر حاليا ب 2,9 مليار دينار إلى 8 مليار دينار قبل نهاية السنة الجارية معتبرا أن هذا الإجراء ضروري لضمان التوازن بين ما تنتجه الشركة من مداخيل و قيمة رأس المال. وأشار ذات المسؤول إلى أنه في انتظار دخول الاقتراح حيز التنفيذ بعد الموافقة المبدئية من طرف وزارتي الطاقة والمناجم والمالية، سطرت الشركة خلال المخطط متوسط المدى الممتد ما بين 2010 و 2014 عدة برامج منها تكثيف حقيبة أعمالها وتطويرها لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توسيع شبكة التوزيع من ذلك فتح وكالة ثانية بوهران ووضع نظام الإعلام يعتمد على التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال. و في هذا الصدد أشار السيد ناصر سايس إلى أن زبائن الشركة من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يصل حاليا ل 30 بالمائة من مجموع الزبائن و أن الهدف هو رفعه إلى 50 بالمائة من عدد زبائن الشركة في 2014، مضيفا أن الشركة تسعى أيضا لفتح فرع خاص بالتأمين على الحياة للأشخاص قال أنه سيكون عمليا في فيفري القادم طبقا للقانون الخاص بشركات التأمين التي فرض عليها التكفل بتأمين الأشخاص منذ 5 سنوات. و في رده عن سؤال النصر،رد ذات المسؤول أن شركته لا تؤمن حاليا الأخطار في عرض البحر مثل ما وقع في خليج المكسيك من تسرب نفطي، ولم يستبعد توسيع نشاط الشركة إلى ما يحدث في عرض البحر.، فيما أشار إلى أن أكبر خطر ساهموا في تأمينه هو حريق مصنع تكرير البترول بسكيكدة ،الذي ضمنت له عملية إعادة التأمين مع شركات تأمين أجنبية ما يقارب 500 مليون دولار و تكون بهذا الجزائر قد استرجعت ما يعادل 25 سنة من أقساط التأمين.
على صعيد اخر أشار الرئيس المدير العام للشركة إلى أن السوق الإجمالي لسوق التأمينات في الجزائر بلغ السنة الماضية حوالي 76 مليار دينار بنسبة تغطية تناهز 0,65 بالمائة معتبرا النسبة متواضعة مقارنة مع نسبة 6 بالمائة المسجلة ببلدان أخرى.