عقد تأمينات يكشف فضيحة بأربعة ملايير ببلدية وهران

وضع قاضي التحقيق الغرفة السادسة لمحكمة وهران 7 إطارات محلية بوهران تحت الرقابة القضائية، فيما أودع 3 آخرين رهن الحبس المؤقت من بينهم نائب رئيس بلدية وهران وإطار متقاعد بسونلغاز، بالإضافة إلى إطار سابق في شركة التأمين للمحروقات ''كاش'' ومدير قسم التنظيم العام وإدارة أملاك البلدية·
وتتعلق هذه القضية بعدم احترام آجال دراسات العرض أو الإعلان عن الصفقة حسب القوانين المعمول بها عبر الجرائد، بحيث تم منح صفقة تأمين قائمة الممتلكات المنقولة والثابتة للبلدية لشركة التأمين للمحروقات ''كاش''، عوض الشركة الجزائرية للتأمينات وشركة السلامة للتأمينات التي قدمت عروضها·
وبعد الشكوك التي شابت الصفقة وعدم احترام دفتر الشروط الخاصة بها، قامت كل من الشركتين بتحريك الدعوى ضد مديرية التنظيم وإدارة الأملاك لبلدية وهران·
وبعد البحث والتحري، قامت كل من الشركة الجزائرية للتأمينات وشركة السلامة للتأمينات بإيداع شكوى أمام فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بوهران، وقد تبين أن مديرية التنظيم العام وإدارة الأملاك التابعة لبلدية وهران خالفت الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، إلى جانب مخالفتها لقانون الصفقات العمومية خاصة بالشطر المتعلق بإعلان الصفقات عبر الجرائد·
كما توصلت التحقيقات إلى أن المبلغ المخصص للصفقة يقدر ب 4 ملايير سنتيم، وأن الوسيط في هذه العملية بين الشركة التي استحوذت على الصفقة بطريقة غير شرعية ومديرية التنظيم العام وإدارة أملاك بلدية وهران هو إطار سابق في شركة التأمين للمحروقات، حيث استفاد من مبلغ مالي في هذه الصفقة، كما تورط في هذه القضية، حسب ما صرح به قائد مجموعة الدرك الوطني لوهران أوراغ لوناس، 10 أشخاص من بينهم نائب رئيس بلدية وهران، إطار متقاعد بشركة سونلغاز وإطار سابق في شركة تأمين المحروقات ''كاش'' ومدير قسم التنظيم العام وإدارة أملاك البلدية، إلى جانب بعض الإطارات الأخرى من شركة تأمين المحروقات ومديرية التنظيم العام وإدارة أملاك بلدية وهران·