بناء على شكوى من بنك الجزائر

الشرطة تحقق مع مدير جيزي حول تحويلات مشبوهة للعملة
استمعت مصالح الأمن إلى ثامر مهدي مديرشركة الهاتف النقال المصرية العاملة بالجزائر جازي، في إطار تحقيق قضائي في مخالفات تضم تحويل العملة الصعبة إلى المؤسسة الأم أوراسكوم تليكوم.وقالت شركة أوراسكوم تيلكوم المصرية، في بيان لها أمس الأربعاء، أن الشرطة استدعت الرئيس التنفيذي لجازي ثامر المهدي لاستجوابه بشأن شبهات حول انتهاك الشركة لقواعد تحويل العملة الصعبة إلى الخارج
و أشار ذات البيان أنه تم استدعاء الرئيس التنفيذي للشركة من قبل الشرطة بصفته ممثل "أوراسكوم تليكوم الجزائر" من أجل التحقيق معه بشأن شكوى لبنك الجزائر بحق الشركة والتي تفيد أن بعض رسوم المساعدة الفنية المدفوعة إلى "أوراسكوم تليكوم القابضة" مقابل خدمات الدعم المقدمة من "أوراسكوم تليكوم القابضة" إلى "أوراسكوم تليكوم الجزائر" خلال الأعوام 2007 و2008 و2009 لم يتم دفعها وفقاً لقواعد تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج.وأضافت الشركة المصرية أن ثامر مهدي قام بتقديم كل التوضيحات اللازمة بهذا الشأن دون تقديم تفاصيل عن تاريخ مثوله أمام المحققين.وتعهد مسؤول أوراسكوم المصرية حسب بيان الشركة، بتقديم مزيد من الإيضاحات حول القضية.واشتكى بنك الجزائر حسب مصادر متخصصة من احتمال قيام الجانب المصري بالتلاعب بالبيانات في إشارة إلى تضخيم الفواتير عن الخدمات التي أنجزتها المؤسسة الأم لصالح فرعها الجزائري، لتحويل ارباحها.و يشتبه في قيام جازي في السنوات الماضية بتحويل أرباحها ومداخليها بطريقة غير قانونية إلى الخارج تحسبا للخروج من السوق الجزائرية بأقل تكلفة.وتضم المخالفات التصريح الكاذب بالقيمة الحقيقية عن مشتريات و تجهيزات وهو الأسلوب الذي اعتمده متعاملون وطنيون و أجانب آخرون للتهرب من الإجراءات التي وضعتها الحكومة لتحويل العملة الصعبة للخارج.واستمرت العملية حتى بعد تغيير المدير التنفيذي لجازي بالجزائر في اوت 2008 ،حيث عوض ثامر المهدي وهو مصري الجنسية خلفا لحسن قباني لبناني الجنسية الذي نقل إلى مصر على رأس موبينيل .ويأتي الاستماع إلى مسؤولي الشركة المصرية بعد قرار سابق لبنك الجزائر صدر مطلع الصيف بوقف عمليات تحويل العملة الأجنبية للخارج، وشددت الجزائر في السنوات الأخيرة القيود على حركة الأموال إلى الخارج لوقف النزيف و إلزام الشركات الأجنبية باستثمار جزء من أرباحها في السوق المحلية.
وتلزم الشركات الأجنبية بدفع رسوم تقدر ب15 بالمائة مقابل الترخيص لها بتحويل أموالها إلى الخارج.وفرضت مصالح الضرائب العام الماضي على جازي غرامة مالية قدرها 596 مليون دولار عقابا لها على تلاعبها بالتصريح الضريبي، دفعتها الشركة المصرية على دفعات بعدما فشلت في دعواها أمام مجلس الدولة بهذا الخصوص.ولا يستبعد أن تكشف السلطات الجزائرية لاحقا مزيدا من الفضائح والتجازوات التي ارتكبتها الشركة المصرية خلال عملها بالسوق المحلية، والتي تعطي الحق للدولة الجزائرية قانونا بسحب رخصة الاستغلال قبل انتهاء الآجال أي في سنة 2017، وان ادعاء مالك الشركة نجيب ساويرس بأن متاعب الشركة في السوق الجزائرية هو ثمرة نجاحها أو غياب الجو الديمقراطي كما يزعم ليس إلا خطابا للتغطية على فضائحها وانتهاكها للتشريعات الوطنية مستغلة هشاشة التشريعات في وقت سابق وتشجيع الجزائر للاستثمار العربي.
تراجع ملحوظ لأسهم أوراسكومو برغم نفي الشركة المصرية لوجود تقييم ضريبي جديد من قبل الجزائر،تواصل تراجع قيمة اسهم الشركة المصرية في بورصة القاهرة وفقد أمس نقطتين من قيمته واستقر في حدود 5.21 جنيه مصري.وفقد سهم أوراسكوم تيليكوم في الأشهر الأخيرة جزءا كبيرا من قيمته تأثرا بالتقرير عن المخالفات وتراجع أرباح جازي التي حققت للمجمع المصري 38 بالمائة من مجموع مداخليه في عام 2008.