قررت حركة مجتمع السلم اطلاق جولة جديدة من المشاورات حول مبادرة "ميثاق الاصلاح السياسي" التي أعلنت عنها بتاريخ 25 جوان الماضي حسبما أكده يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة رئيس الحركة عبد الرزاق مقري . وأوضح مقري في ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب أن المشاورات التي أجرتها الحركة بخصوص مبادرة "ميثاق الاصلاح السياسي" شملت جميع الأحزاب سواء المشاركة في الحكومة أو المعارضة". كما أرسلت الحركة —حسب رئيسها— المبادرة لكل مؤسسات الدولة المعنية بالاصلاح السياسي كمصالح رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى بالاضافة الى المجلس الشعبي الوطني. وأضاف رئيس حركة مجتمع السلم أن الحركة قررت اجراء جولة جديدة من المشاورات لتوسيع الاستشارة الى النقابات والمنظمات غير الحكومية بالاضافة الى وسائل الاعلام الوطنية. وأبرز السيد مقري أنه لم يتصل بالأمين العام الجديد لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني بخصوص هذه المبادرة لأنه لم يكن يومها في منصبه لكنه اتصل بالعديد من الشخصيات بداخل حزب جبهة التحرير الوطني مؤكدا أن "حزبه لايجد حرجا في اشراك حزب الأفالان في هذه المبادرة مادام ان سعداني قد صرح أنه يرحب بكل مبادرة سياسية تقوم على الحوار والتشاور". ودعا رئيس حركة مجتمع السلم الطبقة السياسية الى "تحمل مسؤولياتها" بتقديم اقتراحات وبدائل مبرزا أن أربعة أشهر من المشاورات "أظهرت حقيقة تشتتنا كطبقة سياسية" مع غياب مشروع يمكن أن تلتقي فيه الطبقة السياسية . وأكد أن المبادرة الاستشارية حول ميثاق الاصلاح السياسي تنتهي "بالتوافق على مرشح واحد للانتخابات الرئاسية القادمة " على أن يتعهد هذا المرشح بتنفيذ بنود الميثاق في حال نجاحه وستعقد ندوة وطنية للامضاء على الميثاق. ويضمن ميثاق الاصلاح السياسي الذي تقدمت به حركة مجتمع السلم— حسب الوثيقة التي وزعها الحزب— على 7 محاور منها ادراج أهداف الثورة في بيان أول نوفمبر كأهداف الدولة الجزائرية واقرار نظام حكم برلماني أو شبه رئاسي. ويتضمن الميثاق أيضا الدعوة لتعديل الدستور خلال 6 أشهر بعد الانتخابات الرئاسية مع تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة خلال 6 أشهر بعد تعديل الدستور .
