المساعدة العسكرية مشروطة بالوضع في الصحراء الغربية

الخارجية الأمريكية "قلقة" من انتهاك المغرب المستمر لحقوق الإنسان
أكدت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها الجديد أن انتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من قبل المغرب لايزال مستمرا و هو وضع مثير "للقلق".
و تم اعداد هذا التقرير الذي تحصلت وكالة الأنباء الجزائرية على نسخة منه من قبل كتابة الدولة الامريكية تطبيقا للقانون المصادق عليه سنة 2011 من قبل الكونغرس الامريكي الذي يطلب من كتابة الدولة الأمريكية مراقبة وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة قبل منح أي مساعدة مالية عسكرية للمغرب.
و يقضي هذا النص التشريعي على أنه قبل تخصيص هذه المساعدة المالية ينبغي على كتابة الدولة تسليم تقرير للجان المالية التابعة لغرفة النواب و مجلس الشيوخ الأمريكيين حول الاجراءات المتخذة من قبل المغرب في مجال احترام حقوق الاشخاص في التعبير سلميا عن آراءهم فيما يخص وضع الصحراء الغربية و مستقبلها و عليها أيضا إعداد تقرير حول وضعية حقوق الانسان للصحراويين.
و من خلال هذا القانون قيد الكونغرس الامريكي المساعدة المالية العسكرية الامريكية المقدمة للمغرب بحق دخول منظمات حقوق الانسان و الصحفيين و ممثلي الحكومات الاجنبية الى الصحراء الغربية دون عرقلة.
و أشارت كتابة الدولة في التقرير المعد في سبتمبر الجاري بغية الإمتثال للإجراءات التشريعية للكونغرس الأمريكي إلى أن "الصحراء الغربية اقليم غير مستقل يطالب المغرب بسيادته عليه و هو موقف لا يقبله المجتمع الدولي".
و بعد التذكير بأن مجلس الأمن الدولي أنشأ سنة 1991 بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) "لتمكين شعب الصحراء الغربية من الإختيار بين الإستقلال أو الضم للمملكة المغربية" أوضحت كتابة الدولة الامريكية أن الولايات المتحدة جددت دعمها لبعثة مينورسو في أفريل الفارط من خلال المصادقة على لائحة مجلس الأمن الأممي.
و بالرغم من ذلك أشير الى أنه لم يتم بعد تنظيم استفتاء "و تظل الصحراء الغربية عمليا تابعة للسلطة الادارية للمغرب حتى و إن لم تكن القوة المسيرة للصحراء الغربية المعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة.
و بعد تقديم كل هذه التوضيحات اطلعت كتابة الدولة الكونغرس "بالقلق المتزايد حول مسألة حقوق الأشخاص في التعبير بحرية عن آراءهم فيما يخص وضع الصحراء الغربية و مستقبلها و كشف انتهاكات حقوق الانسان".
و أعلم معدو التقرير الرسمي الأمريكي البرلمانيين بأن "هناك انشغالا فيما يخص العراقيل التي تمنع دخول منظمات حقوق الانسان و الصحفيين و ممثلي الحكومات الاجنبية الى الأراضي الصحراوية".
و تشير كتابة الدولة الامريكية الى أن المغرب يستمر في فرض "تقييدات مبالغ فيها" فيما يخص الحق في التجمعات السلمية و المنشورات الداعية الى الاستقلال أو تنظيم استفتاء يتضمن الإستقلال كخيار.
و يعتبر التقرير أن "كل المظاهرات الكبرى حول حقوق الانسان أو كل مظاهرة لصالح استقلال الأراضي الصحراوية يحظرها القانون بشدة" مضيفا أن الأشخاص الذين تم توقيفهم لمشاركتهم في مظاهرة ضد ضم الصحراء الغربية للمغرب "لا يستفيدون عادة من محاكمة عادلة".
و بعد أن ذكر بالانتهاكات المسجلة أكد التقرير أن عدة منظمات صحراوية لحقوق الانسان تتلقى صعوبات في الحصول على إعتمادات أو في العمل بحرية "مما يحرمها من الإستفادة قانونيا من تمويلات و تنظيم اجتماعات عمومية".
و ذلك هو الحال بالنسبة للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان و لمجموعة المدافعين عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية التي تقودها السيدة أميناتو حيدر.
و أشار التقرير إلى أن القانون المغربي يمنع المواطنين من التعبير عن معارضتهم للموقف الرسمي للحكومة إزاء الصحراء الغربية موضحا أن أغلبية وسائل الإعلام و الصحفيين الإلكترونيين يمارسون الرقابة الذاتية بينما يجبر الصحفيون الإلكترونيون الذين يشكون في كونهم مراقبون من قبل السلطات المغربية على إخفاء هويتهم.
و أكدت كتابة الدولة أن الحكومة المغربية "تطبق إجراءات صارمة تحد من قدرة المنظمات غير الحكومية الداعية إلى الاستقلال و المناضلين الصحراويين على الإلتقاء بالصحفيين".
وجرى التذكير بأن الولايات المتحدة اقترحت في أفريل الفارط على مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية (الولايات المتحدة و روسيا و فرنسا و المملكة المتحدة و اسبانيا) مشروع لائحة تمهيدي ينص على إدراج آلية لمراقبة حقوق الانسان ضمن مهام بعثة "مينورسو" و لكن فرنسا رفضتها.
و نصب الكونغرس الامريكي في أوت الفارط المجموعة البرلمانية للصحراء الغربية على مستوى غرفة النواب التي تهدف الى الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و حماية حقوق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و حماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب. وأج