الصحراء الغربية: كتابة الدولة الامريكية "قلقة" من الانتهاك المستمر لحقوق الإنسان من قبل المغرب

أكدت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها الجديد أن انتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من قبل المغرب لايزال مستمرا و هو وضع مثير "للقلق".
و تم اعداد هذا التقرير الذي تحصلت واج على نسخة منه من قبل كتابة الدولة الامريكية تطبيقا للقانون المصادق عليه سنة 2011 من قبل الكونغرس الامريكي الذي يطلب من كتابة الدولة الامريكية مراقبة وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة قبل منح اي مساعدة مالية عسكرية للمغرب.
و يقضي هذا النص التشريعي على انه قبل تخصيص هذه المساعدة المالية ينبغي على كتابة الدولة تسليم تقرير للجان المالية التابعة لغرفة النواب و مجلس الشيوخ الامريكيين حول الاجراءات المتخذة من قبل المغرب في مجال احترام حقوق الاشخاص في التعبير سلميا عن اراءهم فيما يخص وضع الصحراء الغربية و مستقبلها و عليها ايضا اعداد تقرير حول وضعية حقوق الانسان للصحراويين.
و من خلال هذا القانون قيد الكونغرس الامريكي المساعدة المالية العسكرية الامريكية المقدمة للمغرب بحق دخول منظمات حقوق الانسان و الصحفيين و ممثلي الحكومات الاجنبية الى الصحراء الغربية دون عرقلة.
و اشارت كتابة الدولة في التقرير المعد في سبتمبر الجاري بغية الامتثال للاجراءات التشريعية للكونغرس الامريكي الى ان "الصحراء الغربية اقليم غير مستقل يطالب المغرب بسيادته و هو موقف لا يقبله المجتمع الدولي".
و بعد التذكير بان مجلس الامن الاممي انشا سنة 1991 بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) "لتمكين شعب الصحراء الغربية من الاختيار بين الاستقلال او الضم للمملكة المغربية" اوضحت كتابة الدولة الامريكية ان الولايات المتحدة جددت دعمها لبعثة مينورسو في افريل الفارط من خلال المصادقة على لائحة مجلس الامن الاممي.
و بالرغم من ذلك أشير الى انه لم يتم بعد تنظيم استفتاء "و تظل الصحراء الغربية عمليا تابعة للسلطة الادارية للمغرب حتى و ان لم يكن القوة المسيرة للصحراء الغربية المعترف بها من قبل منظمة الامم المتحدة.
عراقيل و قيود متعددة
و بعد تقديم كل هذه التوضيحات اطلعت كتابة الدولة الكونغرس ب"القلق المتزايد حول مسالة حقوق الاشخاص في التعبير بحرية عن اراءهم فيما يخص وضع الصحراء الغربية و مستقبلها و كشف انتهاكات حقوق الانسان".
و اعلم معدو التقرير الرسمي الامريكي البرلمانيين بان "هناك انشغالا فيما يخص العراقيل التي تمنع دخول منظمات حقوق الانسان و الصحفيين و ممثلي الحكومات الاجنبية الى الاراضي الصحراوية.
و تشير كتابة الدولة الامريكية الى ان المغرب يستمر في فرض "تقييدات مبالغ فيها" فيما يخص الحق في التجمعات السلمية و المنشورات الداعية الى الاستقلال او تنظيم استفتاء يتضمن الاستقلال كخيار.
و يعتبر التقرير ان "كل المظاهرات الكبرى حول حقوق الانسان او كل مظاهرة لصالح استقلال الاراضي الصحراوية يحظرها القانون بشدة" مضيفا ان الاشخاص الذين تم توقيفهم لمشاركتهم في مظاهرة ضد ضم الصحراء الغربية للمغرب "لا يستفيدون عادة من محاكمة عادلة".
صعوبة عمل المنظمات غير الحكومية الصحراوية
و بعد ان ذكر بالانتهاكات المسجلة اكد التقرير ان عدة منظمات صحراوية لحقوق الانسان تتلقى صعوبات في الحصول على اعتمادات او في العمل بحرية "مما يحرمها من الاستفادة قانونيا من تمويلات و تنظيم اجتماعات عمومية".
و ذلك هو الحال بالنسبة للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان و لمجموعة المدافعين عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية التي تقودها السيدة اميناتو حيدر.
و اشار التقرير الى ان القانون المغربي يمنع المواطنين من التعبير عن معارضتهم للموقف الرسمي للحكومة ازاء الصحراء الغربية موضحا ان اغلبية وسائل الاعلام و الصحفيين الالكترونيين يمارسون الرقابة الذاتية بينما يجبر الصحفيون الالكترونيون الذين يشكون في كونهم مراقبون من قبل السلطات المغربية على اخفاء هويتهم.
و اكدت كتابة الدولة ان الحكومة المغربية "تطبق اجراءات صارمة تحد من قدرة المنظمات غير الحكومية الداعية الى الاستقلال و المناضلين الصحراويين على الالتقاء بالصحفيين".
و تم التذكير بان الولايات المتحدة اقترحت في افريل الفارط على مجموعة اصدقاء الصحراء الغربية (الولايات المتحدة و روسيا و فرنسا و المملكة المتحدة و اسبانيا) مشروع لائحة تمهيدي ينص على ادراج الية لمراقبة حقوق الانسان ضمن مهام بعثة مينورسو و لكن رفضتها فرنسا.
و نصب الكونغرس الامريكي في اوت الفارط المجموعة البرلمانية للصحراء الغربية على مستوى غرفة النواب التي تهدف الى الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و حماية حقوق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و حماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب.