وجهت تعليمات للقضاء على التوقف الفوضوي

بلدية قسنطينة تفتح ملف الكراء من الباطن بسوق الجملة للخضر والفواكه
قرر مجلس إدارة مؤسسة ماغروفال المسيرة لسوق الجملة للخضر والفواكه بقسنطينة محاربة ظاهرة الكراء من الباطن و استرجاع المربعات المتلاعب بها كما أقرت إجراءات تنظيمية لرفع حالة الفوضى في حركة الشاحنات، فيما طالب التجار بتحويل المذبح وتوسيع السوق.
رئيس مجلس الإدارة السيد حكيم لفالة عقد لقاء تنسيقيا مع ممثلي التجار وإدارة السوق أمس تمت خلاله مناقشة عدة نقاط كانت مطروحة في آخر احتجاج قام به التجار منذ أيام وعلى رأسها ما قيل بشأن نية رفع سعر المربعات، حيث أعلن المسؤول التخلي عن الفكرة إلى غاية شهر جانفي أين سيتم عقد اجتماع في الموضوع كون الأمر طرح لخلق موارد تسمح بتوفير موارد مالية لتكثيف الحراسة، حيث رمى المسؤول الكرة في مرمى التجار، وقد أكد ممثل فدرالية التجار أن طريقة التسيير لم يطرأ عليها أي تغيير في الجانب المتعلق بالتنظيم داخل السوق منذ عشرات السنين، متحدثا عن ظاهرة التوقف العشوائي وما تخلفه من ازدحام يجعل الحركة داخل السوق شبه مستحيلة، وهي نقطة اعترف رئيس مجلس الإدارة وهو عضو بالمجلس البلدي أنها تعود إلى تقصير من الجهة المسيرة وأمر بضرورة إيجاد أماكن محددة للركن، كما طرح ممثل عن أصحاب المربعات مشكلة المنافسة التي يفرضها أصحاب الشاحنات داخل السوق بالبيع بأسعار مرتفعة بمدخل السوق ما يعيق عمل التاجر النظامي.
و اعترف مدير المؤسسة أن المربعات الجديدة عقدت في مشكل التنقل داخل السوق وتم الاتفاق على التحكم في المشكل بالاستعانة بالأمن إن تطلب الأمر ذلك، وبالنسبة للمربعات تم طرح مطلب إشراك التجار في توزيعها لكن رئيس مجلس الإدارة تطرق إلى مسألة خطيرة تتعلق بكراء المربعات من الباطن وأكد أنه سيتم تبليغ مصالح التجارة بالأمر لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتبين من خلال النقاش أن نسبة من مستغلي المربعات لا يحوزون على سجلات تجارية فيما أشار مدير السوق أن هناك 16 مربعا سوف تسترجع كونها إما غير مستغلة أو أعيد كراؤها مع طرح مقترح يتعلق باستحداث مربعات جديدة لاحتواء من يعرضون سلعهم في الشاحنات وما يخلفونه من فوضى كبيرة.
المنتخب أعلن انه سيتم بداية من شهر جانفي العمل بإجراءات نظامية جديدة تفرض على كل تاجر دفع مستحقات الكراء كل سنة بدل المعدل الشهري المعمول به مع تنظيم الركن وإيجاد حل للناقلين الخواص ، متحدثا عن ظاهرة مشينة تتعلق بوقف عدد معتبر من الشاحنات داخل السوق وعدم تحريكها من أماكنها تفاديا لدفع حقوق الدخول المقدرة ب800 دج عن كل شاحنة، حيث تم إعطاء توجيهات لإخراجها.
التجار طالبوا بنقل المذبح البلدي لتوسيع سوق الجملة و خلق حركية جديدة كون المساحة الضيقة من أسباب عزوف التجار عنه واللجوء إلى سوق شلغوم العيد المنافس الأساسي لسوق البوليقون مع المطالبة بالبحث عن مداخيل جديدة تساعد على تحسين ظروف العمل وجذب الزبائن.