مشروع قانون المالية 2008 : تخفيض الفوائد على القروض للعائلات البسيطة

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2008 تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للموظفين لاقتناء السكنات وذلك في إطار دعم استفادة العائلات البسيطة من السكن عن طريق القروض البنكية من خلال تخفيف عبئ الفوائد عليها كما نص المشروع على إجراءا آخر لفائدة العائلات يتمثل في إعفاء حليب الأطفال من الرسم على القيمة المضافة.
و جاء أيضا في النص المزمع عرضه على الحكومة و غرفتي البرلمان إجراءات خاصة لفائدة العائلات الجزائرية تتمثل في تخفيض نسب الفوائد إلى 2 بالمائة على القروض البنكية الموجهة لإعادة بناء المساكن في محل الشاليهات التي أقيمت إثر زلزال عام 1980 الذي ضرب ولاية الشلف، وذلك لتمكين منكوبي زلزال الشلف الذين ما يزالون يقطنون الشاليهات من بناء سكنات في مكان الشاليهات عن طريق قروض بنكية ذات فوائد بنكية ضعيفة كما ينص على إدخال إجراءات جبائية جديدة، تتمثل أساسا في تبسيط الإجراءات الجبائية وتخفيف العبء الجبائي وتشجيع النشاط الاقتصادي.
وفي هذا الإطار تقرر على وجه الخصوص مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي من خلال رفع الدخل المعفى من الضريبة من 60.000 دينار جزائري إلى 120.000 دينار جزائري في السنة وهو الإجراء الذي سيخفف من العبء الجبائي على المداخيل الضعيفة والمتوسطة.
كما ينص على تبسيط الإجراءات الجبائية من خلال إقامة نظام عيني مبسط للخاضعين للضريبة الذين يتراوح رقم أعمالهم بين 3 و 10 ملايين دينار جزائري، وتشجيع عمليات قرض الإيجار من خلال استثناء الوعاء من حساب الضريبة على فوائد القيمة المضافة المترتبة عن تحويل الأصول أو التنازل عنها والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في عمليات التملك التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية ومنح هذه الأخيرة إمكانية حساب الاهتلاك الضريبي على أساس الاهتلاك المالي في إطار عمليات قروض الإيجار.
وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2008 إجراءات لتعزيز محاربة التملص الضريبي والتقليد من خلال ضبط قواعد مراقبة أسعار التحويل بين الشركة الأم وفروعها ومنع استيراد السلع المقلدة وتصديرها وتشجيع النشاط الاقتصادي من خلال دعم المستثمرات الصغيرة الواقعة بالجنوب (التكفل بنسبة 50 % من فاتورة الكهرباء) ودعم المؤسسات التي تشهد اختلالات مالية وتخفيض التعريفة الجمركية.
جميلة بلقاسم