الاستثمارات بالشراكة مع الأجانب ارتفعت إلى أكثر من 3 ملايير دولار في ستة أشهر أعلنت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أمس، أن الاستثمارات المصرح بها في الجزائر ارتفعت بأكثر من 100 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2013 لتبلغ 7ر856 مليار دينار (2ر11 مليار دولار) مقابل 6ر411 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2012 مسجلة ارتفاعا قدره 108 بالمائة، أرجعته الوكالة إلى التحسن الملحوظ لمناخ الأعمال في الجزائر. كما بلغت الاستثمارات المصرح بها بالشراكة مع أجانب خلال نفس الفترة، 46ر228 مليار دج (أكثر من 3 ملايير دولار) مقابل 8ر35 ملايير دج في نفس المدة من السنة الفارطة مسجلة ارتفاعا قويا قدره 538 بالمائة. وحسب حصيلة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، سجل عدد مشاريع الاستثمارات المصرح بها خلال هذا السداسي ارتفاعا قدره 14 بالمائة أي 4.756 مشروع مقابل 4.183 مشروع خلال نفس الفترة من سنة 2012. و أوضحت الوكالة أن المشاريع الجديدة المصرح بها تتضمن استحداث 75.075 منصب شغل مقابل 45.503 منصب شغل خلال نفس الفترة المرجعية مسجلة ارتفاعا قدره 65 بالمائة. و صرح المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبد الكريم منصوري أن هذا التحسن المحسوس للاستثمارات يفسر لاسيما بتحسن مناخ الأعمال الناتج عن مختلف الإجراءات التحفيزية و المشجعة للاستثمار و أصحاب المشاريع التي اتخذتها السلطات العمومية لاسيما في مناطق الهضاب العليا و الجنوب. و أوضح منصوري أن اجراءات إزالة الطابع البيروقراطي لفعل الاستثمار التي اتخذها الوزير الأول و إعادة تفعيل دور لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار و مخطط تطور المؤسسات العمومية و كذا لقاءات التعميم التي نظمت في حوالي 30 ولاية ساهمت كذلك في هذا الأداء. وتقدر الاستثمارات المحلية التي تمثل 90 بالمائة من الاستثمار الاجمالي ب4.725 مشروع خلال السداسي الأول من سنة 2013 (+13 بالمائة) بقيمة 25ر628 مليار دج (+67 بالمائة) و من المقرر أن تستحدث 67.690 منصب شغل (58 بالمائة). و أوضحت الوكالة أن مبلغ الاستثمارات المصرح بها بالشراكة (مع أجانب) خلال الستة أشهر الاولى من سنة 2013 بلغ 46ر228 مليار دج (أكثر من 3 ملايير دولار) مقابل 8ر35 ملايير دج خلال نفس الفترة من السنة الفارطة مسجلة ارتفاعا قويا قدره 538 بالمائة حسب الوكالة. كما ارتفعت مشاريع الاستثمار بالشراكة المصرح بها خلال فترة المقارنة هذه بنسبة 244 بالمائة بحيث أنها انتقلت من 9 إلى 31 مشروع من شأنها استحداث 7.385 منصب شغل (+190بالمائة). و من حيث عدد المشاريع سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تفوق قطاع النقل الذي سجل 2.264 مشروع يليه قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري (924 مشروع) و الصناعة (825) و الخدمات (547) و الفلاحة (85) و السياحة (68) و الصحة (43). وفيما يتعلق بالمبالغ الواجب استثمارها يحتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى ب 45ر436 مليار دج أي 95ر50 بالمائة من المبلغ الاجمالي يليه قطاع الخدمات (94ر158 مليار دج) و السياحة (22ر110 مليار دج) و البناء و الأشغال العمومية و الري (06ر82 مليار دج) و النقل (23ر 48 مليار دج) و الفلاحة (57ر12 مليار دج) و الصحة ب20ر8 مليار دج. و حسب المناطق يستقطب الشمال أكبر قدر من الاستثمارات ب 3.167 مشروع بقيمة 27ر624 مليار دج من شأنها استقطاب 50.168 منصب شغل تليها منطقة الهضاب العليا التي استقطبت 902 مشروع بقيمة 25ر102 مليار دج و 14.679 منصب شغل. أما منطقة الجنوب فقد سجلت 689 مشروع بقيمة 41ر130 مليار دج ستسمح باستحداث 10.228 منصب شغل تضيف الوكالة.و تجدر الإشارة إلى أن هذه الترتيبات الجديدة تمنح علاوة على ذلك أكثر مزايا جبائية و شبه جبائية مثل الإعفاء من الضريبة على فوائد الشركات و الضريبة على النشاط المهني لمدة 10 سنوات و مزايا أخرى تمس العقار الاقتصادي لاسيما التنازل بالدينار الرمزي و التخفيضات الهامة لإتاوة الإيجار. و كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أمر في جوان الفارط الولاة خلال لقاء نظم بالجزائر العاصمة بإيلاء أهمية خاصة لملفات الاستثمار التي تدرسها لجان المساعدة على تحديد المواقع و ترقية الاستثمار و ضبط العقار التي يترأسها الولاة.
