تراجع الطلب على السكن العمومي في عين عبيد

تراجع الطلب على السكن الإيجاري العمومي خلال الفترة الأخيرة في بلدية عين عبيد ولاية قسنطينة من أكثر من 2000 ملف خلال السنوات الماضية إلى حوالي 700 طلب هذه الأيام الموافقة للشروع في دراسة ملفات طالبي ذات النوع من السكن وتحيينها من أجل أن تكون جاهزة لأي عملية توزيع مستقبلا،بعد أن فضل عدد كبير من السكان المقاطعات الأخرى للسكن في وقت يوجد فيه حوالي 500 سكن فائض عن عملية ترحيل سكان الأحياء الهشة التي استلم 573 مستفيدا منها قرارات استفادة قبلية الأسبوع الماضي. هذا في وقت يشرف برنامج 1050 مسكنا على التشطيب من طرف شركة تركية،والذي كان موجها لذات الأحياء التي تم إحصاء أكثر من 1500 أسرة فيها،فضل أكثر من 900 ساكن التثبيت في مكانه في سكن فردي بعد إعادة التهيئة. ففي هذا الصدد أوضح رئيس الدائرة أن مختلف شعب السكن التي استفادت منها البلدية يمكنها القضاء على الطلب المستعجل للسكن وهذا يظهر من خلال الأرقام إثر عملية فرز ملفات طالبي السكن وتصنيفهم مباشرة بعد أن ظهرت أسماء الذين يرغبون في الترحيل ومن فضل التثبيت في مكانه،في الأحياء الهشة المبرمجة لإعادة الهيكلة في كل من حي الشهداء وقصر الماء إضافة إلى ضريبينة ومازلة مما جعل الطلبات على السكن العمومي ألإيجاري تتراجع إلى حوالي 700 قابلة للدراسة،بعد أن كانت الطلبات تعد أكثر من 2000 ملف في السنوات الماضية،هذا وساهم في تخفيف الضغط على الشعبة السالفة الذكر،السكن الريفي الذي جعل سكان التجمعات الثانوية المزودة بمختلف الشبكات الخدماتية،كهرباء،غاز،ماء وصرفه يفضلون الاستقرار فيها.
هذا في الوقت الذي استفادت التجمعات الثانوية الكبرى،الكحالشة،القرية الفلاحية وبرج مهيريس من 240 سكن عمومي بمعدل 80 لكل منطقة وهذا ما يحد من التنافس على السكن العمومي في مركز البلدية مستقبلا،أين سوف ينصب الاهتمام على الأسر التي سوف تعرف توسعا.وفي ذات الموضوع ساهم بدوره برنامج 200 سكن ترقوي مدعم،في ذات المنحى. نفس المتحدث أضاف أن 30 اسما سقطت من قوائم برنامج إعادة هيكلة الهش اثر التحقيقات المحلية،في انتظار الفرز بالبطاقية الوطنية،فيما أودع 4 مستفيدين من عملية الترحيل في هذه الأحياء طلب التثبيت في المكان عوض سكنات العمارات،والعملية مازالت مفتوحة بعد تصنيف ملفات السكن حسب الطلب على مختلف الشعب والتي من المنتظر أن تسجل انفراجا كبيرا في أزمة السكن في البلدية وقلقل الكثير من السكان الذين عاشوا أحقابا في ظروف غير ملائمة اعتبره نفس المتحدث غير مبرر.