الخروب

سكان حي "أوفلا" القصديري يمنعون محاولات احتلال أكواخ شاغرة
يشهد حي "أوفلا" القصديري بمدينة الخروب حالة غليان بسبب رفض السكان محاولات احتلال أكواخ استفاد أصحابها من السكن الاجتماعي الصائفة الماضية ما أدى إلى حدوث مواجهات لا يستبعد تكرارها. الحي الذي يقع وسط مدينة الخروب بمحاذاة محطة السكة الحديدية يعد بؤرة سوداء في قلب ثاني أكبر بلديات الولاية، حيث أنه مشكل من أكواخ متداخلة ومبنية بطريقة يصعب معها التحرك بالمكان، كما تشكلت بمدخله مزبلة فوضوية تخترقها سيول من المياه القذرة الناتجة عن عدم توفر شبكة صرف، وتقطن بالحي 34 عائلة بعد أن انتقلت 22 عائلة إلى سكنات اجتماعية تحصلت عليها ضمن الحصة الموزعة خلال شهر رمضان الماضي.
لكن أكواخ تلك العائلات تحولت إلى موضوع نزاع ما بين السكان وبعض المرحلين الذين أفاد ممثلون عن لجنة الحي أنهم قد أغلقوها بالأقفال وشرع عدد منهم في كرائها أو بيعها، ما خلف مناوشات كانت نهاية الأسبوع الماضي شديدة وبلغت حد الضرب والتقاضي مع بقاء السكان في حالة تأهب لصد محاولات أخرى سيما بعد أن أطلعهم أصحاب الأكواخ أنهم لن يتنازلوا عنها.
الأكواخ الشاغرة تقع في نقاط متفرقة من الحي وقد قام بعض السكان بالتوسع باستغلال بعضها بينما ظلت أخرى مغلقة رغم مطالب متكررة للسكان بضرورة هدمها لتحاشي دخول غرباء إلى الحي وتحول الحي إلى جسر للتلاعب بالسكن، حيث قال لنا عضو بلجنة الحي أن هناك تخوفات من استغلال الأمر في ظل تجاهل البلدية للمطلب، وأكد أن الخطأ يمكن في منح بعض السكان سكنات ضمن النمط الإيجاري التساهمي بينما يتعلق الأمر بحي قصديري يدخل ضمن برنامج إزالة وفق ما حددته التعليمات الحكومية التي ترمي إلى مواجهة ظاهرة البزنسة ببيوت الصفيح، مطالبا باسم السكان بالترحيل الكلي للحي تفاديا لإعادة احتلال الأكواخ ، وحذر المتحدث من تجدد المواجهات وما تشكله من خطر على سكان يصرون على حماية حيهم من الدخلاء.
و قد قامت بلدية الخروب بهدم أحد الأكواخ إثر رسالة من المواطنين وهي عملية أحدثت أضرارا ببنايات مجاورة، وبقدر تشديد اغلب السكان على ضرورة هدم الأكواخ الشاغرة بقدر تمسك بعض النساء بالعكس وتأكيدهن أن الحي مجند ضد الدخلاء وأن الهدم سيزيد برأيهن الظروف قساوة مطالبات بالترحيل السريع بسبب الظروف الصعبة، حيث أن الأكواخ تفتقر للتهوية والإضاءة ولأدنى شروط الحياة.
وقد حاولنا الحصول على توضحيات من البلدية بشأن حالة حي "أوفلا" لكن تعذر علينا الاتصال برئيس البلدية أو نائبه.