تصرف ومنح سكن البلدية الوظيفي لشخص غريب

3 سنوات حبسا نافذا ل"مير" أم البواقي السابق
قضت بحر الأسبوع الحالي هيئة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء أم البواقي بتأييد الحكم المستأنف من قبل رئيس بلدية أم البواقي السابق المسمى (خ ع ع) من مواليد 1954 والقاضي بإدانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة وكان ممثل الحق العام قد التمس تأييد الحكم الصادر عن محكمة عين البيضاء الابتدائية. القضية التي لم تتناولها وسائل الإعلام من قبل هي جزء من مجمل الخروقات والتجاوزات التي انطلقت بشأنها رسائل مجهولة باتجاه السلطات الولائية والجهات الأمنية والنيابة العامة على مستوى مجلس القضاء، والتي دفعت بالوصاية إلى إيفاد لجنة من قضاء مدققين من مجلس المحاسبة والذين لا يزالون يواصلون عملهم إلى اليوم.
فالقضية هذه المرة تتعلق باتهام رئيس البلدية السابق بجرم إساءة استغلال الوظيفة، وذلك عندما وقع قرارا قضى بموجبه بمنح رخصة استغلال السكن الوظيفي التابع للبلدية لأحد الغرباء عن البلدية وهو السكن المتواجد على مستوى إحدى العمارات المتاخمة للملعب البلدي زرداني حسونة، المستفيد من وثيقة استغلال السكن رفض مغادرة الأخير وقرر التشبث بقرار استغلاله حتى بعد فترة انتهاء عهدة «المير» الموقع على القرار.
الأمر الذي جعل البلدية الجديدة برئاسة خليل موسى توجه سلسلة من الإعذارات رفض بموجبها المعني الامتثال ومغادرة السكن، وفي المقابل كانت إحدى الرسائل المجهولة قد تطرقت لموضوع التجاوز الحاصل في منح السكن الوظيفي لتنطلق تحقيقات أمنية بالموازاة مع ذلك، وهي التحقيقات التي خلصت بتحويل ملف رئيس البلدية السابق على الجهات القضائية بعين البيضاء التي حققت مع «المير» وجدولت قضيته ضمن الجلسات الجزائية، المحكمة كانت قد أدانت المتهم الرئيسي في القضية بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وهي العقوبة التي أيدها مجلس القضاء، في انتظار امتثال ذات المتهم خلال الأيام القادمة في قضايا أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن السكن الوظيفي الخاص بالبلدية مخصص للأمين العام غير أنه وفي كل مرة تخصص الجهات الوصية أمينا عاما للبلدية يتعرض الأخير لأزمة سكن تدفعه للرحيل من الولاية، على غرار ما حصل مع الأمين العام عاشورا أعمر القادم من عنابة والذي اضطر للعودة للعمل بمسقط رأسه في ظل معاناته من أزمة السكن أين أقام متنقلا بين إقامة الوالي إحدى السكنات المستأجرة. أحمد ذيب