قدّر الطلب الحالي ب 1,6 مليون وحدة، تبون يكشف

60مليار دولار لانجاز المشاريع السكنية
"عدل" الصيغة الأكثر طلبا من المواطنين والبطاقية الوطنية للسكن تشتغل منذ أربعة أشهر
أكّد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أن الدولة ستستثمر 60 مليار دولار لانجاز المشاريع السكنية بصيّغها المتعددة التي يتضمنها البرنامج الخماسي 2010 - 2014، وكشف أنه من أصل مليون مسكن اجتماعي إيجاري مبرمج في هذه الفترة تم اليوم استلام 560 ألف منها، متوقعا الانتهاء من انجاز 70 بالمائة من البرنامج مع نهاية سنة 2014، أما الطلب فقدره ب 1,6 مليون، وتبقى "عدل" الصيغة المرغوب فيها أكثر من طرف المواطنين. وقدم عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة أرقاما تفصيلية عن المشاريع السكنية التي تقوم الدولة بانجازها في إطار المخطط الخماسي 2010 - 2014 الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وقال الوزير في مقابلة مع موقع "كل شيء عن الجزائر" أن نسبة معتبرة من البرنامج السكني المسطر ضمن هذا البرنامج أنجزت أو هي في طريق الانجاز.
وبلغة الأرقام أوضح الوزير، أنه من أصل 2,6 مليون سكن مبرمج ضمن المخطط فإن 900 ألف وحدة منها سكنات ريفية، 80 بالمائة منها هي الآن في طور الانجاز وقد تسلم أصحابها المرحلة الأولى من الإعانة، أما بالنسبة لصيغة السكن الاجتماعي الايجاري فإنه من أصل مليون وحدة مبرمجة في إطار المخطط الخماسي تم لحد اليوم استلام 560 ألف مسكن منها.
أما بقية الصيغ فتتضمن حسب الوزير 350 ألف مسكن ترقوي مدعم( التساهمي والترقوي المدعم) وقد شرع في انجاز ما نسبته 78 بالمائة منها بعد تحديد مؤسسات الانجاز ووضع قائمة المستفيدين، والنسبة المتبقية استلمت نهائيا.
وبالنسبة لصيغة السكن الترقوي العمومي توقع الوزير انجاز 150 ألف وحدة في المرحلة الأولى، والإبقاء على القائمة مفتوحة حسب الطلب، وأخيرا بالنسبة لصيغة "عدل" سيتم انجاز 230 ألف وحدة في حين يتراوح الطلب عليها بين 350 إلى 400 ألف، ويقول الوزير بعد تقديم كل هذه التفاصيل أن هدف الحكومة هو انجاز 70 بالمائة من البرنامج المسطر قبل نهاية سنة 2014، وأنه سيتم استثمار 60 مليار دولار من اجل ذلك على مدى خمس سنوات.
كما أوضح عبد المجيد تبون في نفس السياق أن الطلب على السكن في الجزائر تراجع نسبيا مقارنة ببداية سنوات 2000 مقدرا إياه اليوم بمليون و600 ألف طلب، حسب الإحصاء الأخير الذي قامت به الوزارة بعد تنقية ومعالجة جميع الطلبات بلدية بعد بلدية، الشيء الذي أدى إلى إلغاء 130 ألف ملف، ويوضح المتحدث أنه بعد استكمال البرنامج الخماسي لن يبقى الطلب على السكن يتعدى مليون وحدة لإنهاء أزمة السكن نهائيا في البلاد، منبها هنا إلى أن السكن الاجتماعي الإيجاري الذي يعتبر الصيغة الأكبر سيعرف هوة الآخر تراجعا في مخطط النمو المقبل لعدد من العوامل الموضوعية، مؤكدا في نفس الوقت أن الحكومة قررت إسكان الجزائريين في ظروف محترمة بدون تفرقة أو تمييز، أما الصيغة الأكثر طلبا من قبل المواطنين فتبقى "عدل" يضيف الوزير.
وفيما يتعلق بمراقبة المستفيدين من السكن أو مختلف أنواع الإعانات أكد عبد المجيد تبون أن البطاقية الوطنية للسكن تشتغل مند أربعة أشهر، ويتم تحيينها بعد كل عملية توزيع، وقد طلب من الولاة اللجوء إليها قبل أي عملية توزيع أو إزالة للأحياء القصديرية، مشددا على أن كل من استفاد من إعانة من عند الدولة مرة واحدة لن يستفيد منها مرة ثانية.
أما بخصوص نوعية السكنات والأحياء المنجزة، فقد أكد الوزير أيضا أن عهد "الإحياء – المراقد" انتهى إلى الأبد وأن الأخطاء التي وقعت في سنوات سابقة كان سببها الضغط الذي كان يشكله ملف السكن على الحكومة، أما اليوم فإن الحكومة تولى أهمية كبيرة لنوعية المساكن المنجزة.
وعلى هذا الأساس يشير عبد المجيد تبون إلى أن الحكومة قررت الذهاب نحو النوعية والتوجه نحو انجاز أحياء مدمجة تتوفر على كل المرافق من صحة و تمدرس و فضاءات للتسلية واللعب والأمن وغيرها، وهذا يتطلب من مؤسسات الانجاز أن تكون هي الأخرى في المستوى وأن تعصرن وسائلها لتتكيف مع هذه الطلبات، مشددا هنا على ضرورة أن تلتزم مؤسسات الانجاز هذه بكل البنود الواردة في دفتر الشروط خاصة منها آجال الانجاز، كاشفا عن إعداد بطاقية وطنية للشركات العاملة في مجال البناء لمعرفة قدرات وإمكانات كل واحدة منها.
ونفى وزير السكن والعمران والمدينة في سياق آخر، أن تكون الحكومة قد رخصت للشركة الإماراتية "إعمار" المكلفة بانجاز حظيرة دنيا بارك بالعاصمة بإنجاز مساكن ضمن المشروع.