العودة إلى صيغة "عدل" والبطاقية الوطنية لتجاوز أزمة السكن

وزير السكن عبد المجيد تبون

يُرتقب أن يشهد قطاع السكن خلال الفترة المقبلة تحسنا في مجال الانجاز والتوزيع وذلك في محاولة من الحكومة لتجاوز الأزمة التي لا تزال تُعاني منها الجزائر بالرغم من المشاريع التي تم تجسيدها خلال العشرية السابقة، وتُعتبر العودة إلى صيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره »عدل« وب 150 ألف وحدة سكنية إحدى هذه المحاولات، في هذا السياق، أكد وزير السكن عبد المجيد تبون موازاة مع عرض مخطط الحكومة أنه سيتم إضفاء »الشفافية التامة« على عملية التوزيع قائلا »لن نتسامح مع أولئك الذين يحاولون استغلال السكنات الريفية أو الاجتماعية الموجهة للفئات المحرومة من غير وجه حق«.
وشدد على أن البطاقية الوطنية للسكن التي أصبحت جاهزة ستشكل ضمانا يضاف للشفافية المرجوة وأن العدد الذي تم اقتراحه وفق صيغة البيع بالإيجار »عدل« غير محدد » بل سيتم الاستمرار إلى غاية تلبية كل الطلبات حصة بحصة وحسب الإمكانيات المالية للبلاد«، علما حسب تصريحات الوزير دائما بأن السعر سيرتفع ولن يبقى طبعا مثلما تم اعتماده وفق برنامجي 2001 و2002، ويتضح من خلال هذه التصريحات الرغبة المتجددة التي أبدتها الحكومة، من خلال مُخططها الذي هو حاليا على طاولة النقاش بالمجلس الشعبي الوطني، لتجاوز إحدى المشاكل الكبيرة التي يُعاني منها الجزائريون.
يُذكر أن البرنامج الخماسي الإجمالي 2010-2014 يتضمن انجاز 2 مليون و450 ألف مسكن يشمل 1 مليون مسكن عمومي إيجاري ذات طابع اجتماعي و 900 ألف مسكن ريفي و 550 ألف مسكن ترقوي.