قسنطينة

مشاورات مع ست شركات أجنبية كبرى لإنجاز 20 ألف سكن في 15 شهرا
شرعت الجهات المكلفة بملف السكن بقسنطينة في عملية استشارة على مستوى شركات بناء أجنبية كبرى تمهيدا لإبرام صفقات لإنجاز البرنامج الإضافي للسكن الاجتماعي المقدر ب 20ألف سكن.
حيث أفاد مدير السكن أن التفاوض يجري مع ست شركات من جنسيات تركية، صينية ، إسبانية وهندية منها شركات سبق لها وأن أنجزت مشاريع سكنية، بينما ستدخل أخرى الولاية لأول مرة، وقال أن تلك الشركات تمت دراسة ملفاتها على مستوى السفارات الجزائرية بالخارج والتحري بشأنها، وهو ما سهل عملية الانتقاء الأولي، ولا تزال المشاورات جارية قبل الإعلان عن العدد النهائي للشركات التي سيتم اختيارها وفق ما تبديه تلك الشركات من استعداد وقدرة على تنفيذ برنامج بهذا الحجم.
وسيكون التعاقد عن طريق التراضي بعد أن حددت الوزارة سعرا مرجعيا للمتر المربع ،لذلك فإن الجهات المعنية ستحرص في انتقائها على البحث عن نجاعة أكبر وتقنيات انجاز أكثر تطورا وسرعة ،على أن لا يتعدى أجل الأشغال 15 شهرا على الأكثر.
وقد استفادت ولاية قسنطينة إثر الزيارة الأخيرة للوزير الأول من حصة إضافية للسكن الاجتماعي قوامها 20 ألف سكن بعد أن قدمت المصالح المختصة عرضا عن احتياجات استعجاليه تتطلب تمويلا سريعا ب26 مليار دج و8 ملايير دج لإنجاز أشغال التهيئة.
وهي زيارة تم خلالها منح الولاية البرنامج الإضافي من السكن الاجتماعي زيادة على 6000 إعانة ريفية ما يعزز القدرة على امتصاص الطلب المتزايد والتحكم في أزمة سكن متعددة الأوجه، حيث ورغم تنفيذ الجزء الأكبر من أضخم برنامج سكني في تاريخ الولاية لا تزال الكثير من العائلات المتحصلة على قرارات استفادة مسبقة تنتظر ترحيلها، كون ما يعرف بطريقة عقود البرامج مكنت من خلق نوع من الثقة لكنها أيضا تعتبر مأزقا يتطلب الخروج منه مواصلة توزيع السكن وبالوتيرة السريعة التي شرع فيها منذ سنتين، تفاديا لتكرار سيناريو الشتاء الماضي أين احتدمت الاحتجاجات في أوساط قاطني مناطق الإنزلاقات والمدينة القديمة للمطالبة بما يسمونه بالعدالة في التوزيع أسوة بسكان الأكواخ القصديرية. ن/ك