فيما يبقى نقص العمالة عائقا أمام المشاريع المسجلة

قسنطينة بحاجة إلى 9500 مليار سنتيم للتخلص من أزمة السكن
قدرت مديرية السكن والتجهيزات العمومية بقسنطينة حاجة الولاية في قطاع السكن ب95 مليار دج منها 34 مليار دج يتطلب توفيرها بشكل مستعجل لامتصاص أزمة متعددة الأوجه.
ذلك أن الولاية قد قررت معالجة مشكل السكن بأكثر من صيغة للتخلص من تبعات تراكم الطلبات خلال أكثر من عشريتين والتخلص نهائيا من تأثيرات ظاهرة الإنزلاقات وعبء المدينة القديمة التي بدأ التفكير في ترميمها متأخرا ما خلف طلبا إضافيا قدر بأكثر من 8000 عائلة تتطلب الترحيل، وهو ما دفع بسلطات الولاية وفي ظل عدد السكنات الذي امتصته عملية القضاء على السكن الهش إلى طلب حصة إضافية ب20 ألف وحدة من النمط الإيجاري ، إضافة إلى ما لا يقل عن 9500 إعانة ريفية وهيكلة للأحياء الفوضوية، وقد جاء في تقرير مفصل قدم للوزير الأول خلال زيارته لقسنطينة أمس الأول أن الاحتياجات المالية تقدر ب95 مليار دج منها 26 مليار دج غلاف يتطلب توفيره بشكل استعجالي و8 ملايير دج تخص أشغال التهيئة الخارجية.
وقد تحصلت الولاية في إطار البرنامج الخماسي على 11500 سكن ريفي مكنت من هيكلة وخلق 103 مواقع سكنية وهو نمط يعرف تقدما كبيرا ويمثل نسبة تقارب 15 بالمائة من البرنامج العام إضافة إلى 18 ألف سكن اجتماعي و16300 سكن ترقوي مدعم، و تعتبر قسنطينة متقدمة نوعا ما في الصيغة الأخيرة التي تقرر إلغاؤها وتحويل ما لم ينجز منها إلى نمط جديد يسمى بالترقوي العمومي.
ويجري منذ سنة تنفيذ برنامج إزالة السكن الهش وفق ما يعرف بعقود البرامج، حيث تم إلى غاية نهاية الشهر الماضي ترحيل 4996 عائلة تقطن 25 حيا قصديريا على أن تشمل العملية 65 موقعا بمجموع يقارب 12 ألف سكن.
وقد وجه الوزير الأول أمس الأول أمرا فوريا لوزير السكن لتسجيل البرنامج الجديد وصرف الإعتمادات المالية التي طالبت بها الولاية لكن قد يشكل مشكل العمالة عائقا أمام البرامج الضخمة التي تحصلت عليها الولاية وهو أمر طال حتى الشركات الأجنبية.