بلعيز يكشف لدى تنصيبه واليي قسنطينة وعنابة

بعث نشاط مفتشية وزارة الداخلية و حركة الولاة في جوان
كشف وزير الداخلية خلال إشرافه أمس على تنصيب واليي قسنطينة و عنابة الجديدين عن بعث نشاط المفتشية العامة لوزارة الداخلية و قال أن مهامها تتمثل في مراقبة عمل الجماعات المحلية، و أنها ستمس مختلف قطاعات النشاط، و يقوم المفتشون بزيارات سرية للولايات تستغرق مدة قد تصل إلى شهر لكشف نقائص و جوانب الخلل المختلفة.
و قال الوزير ردا على سؤال للنصر مساء أمس بعد تنصيب والي قسنطينة الجديد حسين واضح بشأن إعلانه عن حركة في سلك الولايات في جوان و الجزائر مقبلة على مواعيد انتخابية هامة أن "الحركة ستكون لأنها تعبير عن استمرارية الدولة الجزائرية" و "مهما كانت العائلة السياسية التي ستحكم البلاد" بعد الرئاسيات المنتظرة في أفريل 2014. و أوضح الوزير بلعيز أن الحياة السياسية للأشخاص و للمؤسسات لا تتوقف. منبها إلى أنه أعلن عن تلك الحركة الشاملة في سلك الولاة تحت "التحفظ"، و أنه قال "إذا تمت فستكون وفق المعايير المدروسة و المضبوطة التي جرى العمل بها عند القيام بالحركة الجزئية الأخيرة" و أنه كوزير للداخلية قام باقتراح أسماء الولاة على رئيس الجمهورية، ووصف الوزير تلك الحركة بأنها كانت مدروسة و منهجية روعيت فيها عوامل الكفاءة و المقدرة و ما تحتاجه كل ولاية و البحث عن الشخص المناسب لتولي مقاليدها.
بلعيز و في كلمة ألقاها خلال إشرافه أيضا على مراسيم تنصيب الوالي الجديد لعنابة محمد منيب صنديد صباح أمس أشار إلى أن الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الولاة في نهاية الأسبوع الماضي كانت بعد دراسة ميدانية معمقة أجرتها وزارة الداخلية بعد الخرجات الميدانية التي قادت الوزير الأول إلى الكثير من ولايات الوطن، لأن هذه الخرجات كما قال سمحت بالوقوف على مدى نجاح مسؤولي كل ولاية في تفعيل وتيرة التنمية، مع رسم خارطة طريق بشأن مسار التنمية المحلية، و المقارنة بين البرامج المسطرة على الورق و ما تم إنجازه ميدانيا
أولوياتنا توفير الأمن و القضاء على البيروقراطية و تقديم خدمة نوعية للمواطن
و في قسنطينة حدد وزير الداخلية أولويات عمل وزارته في ثلاثة مجالات هي بحسب أهميتها الأمن و الاستقرار و القضاء على البيروقراطية و تقديم خدمة نوعية للمواطن في الإدارة العمومية التابعة للجماعات المحلية من البلديات و الدوائر و الولايات.
بخصوص الأمن قال بلعيز أن "مصالح الأمن نجحت إلى حد كبير في توفير الطمأنينة للمواطن" في المدن و الأرياف لكن "لا تزال بعض المناطق و القضايا تتطلب بذل مزيد من الجهد" و أشار أن "قواتنا المسلحة من عناصر الجيش الوطني الشعبي تقوم بتأمين حدود الجزائر الكبيرة و الشاسعة وقد جعلتها بفضل جهود جبارة مؤمنة و محصنة" ووجه التحية لعناصر الجيش و قال أن مهمة الجيش الوطني الشعبي الحالية في تأمين الحدود "زادته احتراما و تقديرا لدى الجزائريين الفخورين بقدرات قواتهم المسلحة"، و لأن الجزائريين يضيف وزير الداخلية "يدركون أكثر من غيرهم أن نعمة الأمن لا ثمن لها فهم حريصون على أمنهم و استقرارهم و أمن ممتلكاتهم، بعد ما عاشوا تجارب سوداء و في عشرية الدم و التخريب، و أنهم مهما اختلفت ميولهم السياسية لا يفرطون في مكسب الأمن الذي تحقق و الذي بدونه لا يمكن الحديث عن الإقتصاد و لا عن الاستثمار و لا عن العلم".
الوزير قال أن الدولة سخرت امكانيات معتبرة مادية و بشرية لمصالح الأمن و أنه سيقوم بعقد اجتماعات دورية مع مسؤوليها لوضع خارطة طريق تسمح بتحسين الوضعية. الأولوية الثانية في برنامج عمل وزارة الداخلية هي القضاء على البيروقراطية و تقليص عدد الوثائق الادارية، و قال أن بعض الوثائق لا يوجد لها سند قانوني و قد تم توجيه تعليمات بإلغائها أما الوثائق التي يحكمها نص تشريعي أو تنظيمي أو تعليمة فسيتم النظر فيها و تقليص نصفها لأنها زائدة. و قال الوزير بلعيز أن لجانا مختصة تدرس مشاريع تعديل النصوص التنظيمية التي تحكم بعض الوثائق و أنه في النهاية سيكون الجزائري محتاجا الى حمل وثيقة واحدة تغني عن كل الأوراق. في ما يتعلق بتحسين نوعية الخدمة العمومية في إدارات مصالح وزارة الداخلية أعلن الوزير بلعيز عن توجيه تعليمة صارمة إلى جميع الهيئات من بلديات، دوائر و ولايات تخص الإصغاء لجميع المواطنين، و ترقية قنوات الحوار معهم، مع بحث سبل التكفل بمشاكلهم اليومية، و ذلك تطبيقا للتعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.
ع.شابي /صالح فرطاس