وزير الاتصال عبد القادر مساهل

الحديث عن محاولة استهداف الوزير الأول في تمنراست لا ساس له من الصحة
تعديل الدستور بين يدي رئيس الجمهورية وصلاحياته واضحة.. قانوني الإشهار وسبر الآراء قريبا
أكّد وزير الاتصال عبد القادر مساهل أن الحديث عن محاولة لاغتيال الوزير الأول خلال زيارته قبل أيام لولاية تمنراست لا أساس له من الصحة إطلاقا، وقال أن للجيش الوطني الشعبي مهاما محددة هي حماية الأمن الوطني لكن داخل حدود التراب الوطني، وان الحدود الجنوبية مغلقة وستبقى مغلقة عدا في بعض الحالات الإنسانية التي ستكون تحت المراقبة. قدّم وزير الاتصال عبد القادر مساهل توضيحات تفصيلية حول العديد من المسائل المطروحة على الساحة الوطنية في الندوة الصحفية الشهرية المشتركة مع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، وأكد الوزير انه ملتزم باحترام هذا الموعد استجابة لحق المواطن في الحصول على معلومات صحيحة تعبر عن وجهة نظر الدولة الجزائرية.
وفي رده عن سؤال متعلق بالمعلومات التي راجت حول تحضير مجموعة إرهابية لاستهداف الوزير الاول خلال زيارته قبل أيام إلى ولاية تمنراست أكد مساهل "أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة بتاتا"، كما فند في نفس الوقت أيضا المعلومات التي راجت حول قيام وحدات من الجيش الوطني الشعبي بعملية داخل التراب الليبي، وقال إن مهام الجيش واضحة هي "الدفاع عن أمن وسلامة البلاد لكن داخل الحدود فقط".
وأكد المتحدث أن الحدود الجنوبية أغلقت بعد الاضطرابات التي سجلت في مالي قبل مدة وستبقى مغلقة لدواع تتعلق بالأمن الوطني، لكن هناك مناطق بها عائلات تقتسم الجانبين الجزائري والمالي سيفتح بها الحدود في بعض الحالات لكن سيكون ذلك تحت المراقبة.
خلق إطار قانوني لتسيير الإعلام.. وقانوني الإشهار وسبر الآراء قريبا
عاد وزير الاتصال عبد القادر مساهل في الندوة الصحفية المشتركة رفقة وزير الشؤون الخارجية التي حضرها أيضا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغربية والإفريقية عبد المجيد بوقرة إلى قضية فتح السمعي البصري وقانون الإعلام وتوفير المعلومة بصفة عامة، وقال ردا عن أسئلة بهذا الخصوص أن الحكومة تعمل من اجل خلق إطار قانوني كامل يسمح بتنظيم الحياة الإعلامية بالبلاد، بدءا بقانون الإعلام الجديد المصادق عليه العام الماضي وصولا إلى مشروع قانون السمعي البصري الموجود على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، وفي الأسابيع المقبلة سيتم طرح قانون الإشهار وقانون سبر الآراء، وفي نفس الوقت فإن الاشتغال على موضوع البطاقة المهنية جار لكن الحكومة بحاجة إلى شريك قوي -يقول المتحدث.
وأوضح مساهل أن وسائل الإعلام من حقها الحصول على المعلومة والحكومة من واجبها تقديمها من اجل إعطاء صورة حقيقية عن الجزائر، وبخصوص قانون السمعي البصري أوضح انه موجه بالأساس للخواص لكن دفتر الشروط هو من سيحدد من له الحق في إنشاء القنوات الخاصة، مؤكدا أن ما تقوم به الحكومة في هذا الشأن مستمد مما هو معمول به على المستوى الدولي، ومشددا أن الحكومة لا تضيق على مجال الحريات كما يروج البعض، و أن قضية المدون علوي لدى العدالة ولا يمكن التدخل في شؤونها.
تعديل الدستور بين يدي رئيس الجمهورية
أكد وزير الاتصال مجددا أن مشروع تعديل الدستور قدم لرئيس الجمهورية من قبل اللجنة المكلفة بذلك كما سبق وان أعلن الوزير الأول عنه، وقال أن صلاحيات رئيس الجمهورية معروفة فهو من يحدد توقيت التعديل، أما بخصوص قضية وزير الطاقة السابق شكيب خليل فقد أوضح أن الملف بين يدي العدالة وهي التي تقرر في الأخير بعد اكتمال التعديلات.
تصريحات سعداني مسألة حزبية وسيكون حولها كلام في دورة اللجنة المركزية
اعتبر وزير الاتصال ما بدر عن الأمين العام للآفلان عمار سعداني بخصوص عمل مؤسسات الدولة تصريحات أمين عام لحزب لا يمكن التعليق عليها، ورفض الخوض في هذه المسألة ردا عن سؤال متعلق بالموضوع، لكنه أوضح انه بصفته عضو في الطاقم التنفيذي فإنه يؤكد أن الجهاز التنفيذي يقوم بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية الذي على أساسه انتخب رئيسا.
واعتبر تصريحات سعداني مشكلا يخص حزبا سياسيا أما الطاقم الحكومي فإنه يعمل على تطبيق برنامج الرئيس، لكنه أشار من موقعه كعضو في اللجنة المركزية للآفلان أنه سيكون هناك حديث عن هذا الموضوع يوم 16 نوفمبر عند عقد دورة اللجنة المركزية.
كما رفض الوزير وجود أي تداخل في مهام الوزراء بعدما قام بعدة مهام دبلوماسية في الخارج بدلا عن وزير الخارجية، وعلل ذلك بانشغال هذا الأخير بمهام أخرى، فضلا عن الاستعانة به لأنه يملك خبرة في بعض المجالات، مؤكدا أن الجزائر جمهورية ديمقراطية ولها مؤسسات تعمل بصفة عادية بعيدا عن العلاقات العائلية. محمد عدنان