ترقية قطاع الإعلام والاتصال ضمن مخطط عمل الحكومة

ستعمل الحكومة على ضمان وتعزيز الممارسة الحرة لنشاطات ومهن قطاع الإعلام حسب ما جاء في مخطط عملها الذي عرضه الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الثلاثاء على نواب المجلس الشعبي الوطني.
وحسب هذا المخطط ستجد حرية الصحافة —التي يحميها الدستور— في قانون الإعلام قواعد تفتحها بالكامل كما أن المصادقة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام من شأنها أن تسمح بوضع الأسس لتنظيم عصري لقطاع الاتصال يقوم على معايير ومراجع دولية.
كما أن الإنشاء القادم لسلطة الضبط للصحافة المكتوبة ومجلس أدبيات وأخلاقيات المهنة يرمي أساسا إلى تكريس إرادة السلطات العمومية على مرافقة الفاعلين في هذا القطاع ضمن ديناميكية العصرنة وتجسيد الممارسة الحرة للحق في الإعلام.
ومن جهة أخرى فإن صياغة القانون المتعلق بالسمعي البصري سيكرس على الصعيد القانوني انفتاح هذا القطاع كما سيسمح إنشاء سلطة الضبط للقطاع بضبط هذا النشاط.
وستستمر الحكومة على صعيد آخر في عمليات تحديث القطاع من خلال مواصلة إقامة التلفزيون الرقمي الأرضي الذي سيسمح في 2013 بتغطية 85 بالمائة من السكان قبل أن تنتقل هذه النسبة إلى 95 بالمائة في سنة 2014 علما أن ال 5 بالمائة الباقية سيتم تغطيتها بفضل الساتل.
وسيسمح استعمال الساتل الجديد "أ بي 7 "بانتشار حوالي 20 قناة تلفزيونية وذلك تحسبا لفتح قطاع السمعي البصري. وستواصل الحكومة حسب مخطط عملها لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية انجاز المطابع ولاسيما في مناطق جنوب البلاد من أجل ضمان توزيع محسن للصحافة المكتوبة وتكريس حق المواطن في التوفر على الإعلام.
وستنطلق الأشغال في انجاز مقرين لكل من الإذاعة والتلفزة الوطنيتين على الخصوص التي رصد لها أزيد من أربعة ملايير دينار مع انجاز مخطط واسع للاستثمار في ميدان التجهيز ووسائل البث الحديثة لبرامج الإذاعة والتلفزيون لتحسين استقبالها.
وستواصل الحكومة عملية دعم الصحافة ومساعدتها لاسيما من خلال توفير عمليات لتكوين وتحسين مستوى مهنيي الصحافة ووسائل الإعلام خصيصا وكذا دعم طباعة الجرائد.
ومن جهة أخرى سيسمح القانونان المتعلقان بالإشهار وسبر الآراء اللذان سيتم إعدادهما لاحقا باستكمال ترتيبات عصرنة القطاع كما ستعكف الحكومة على ترقية الاتصال المؤسساتي وتنظيمه.