رغم قرار العدالة بعدم قانونية إضرابهم

عمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بالعاصمة يستأنفون نشاطهم جزئيا
استأنف عمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بالجزائر العاصمة أمس، عملهم "جزئيا" حسب ما عاينت وكالة الأنباء الجزائرية أمس ببعض خطوط النقل بالعاصمة منها بئر مراد رايس وحيدرة و المرادية.
ففي حيدرة و المرادية لوحظ وجود حافلتين تقلان مواطنين كما تمت ملاحظة حافلات أخرى تقدم الخدمة العمومية في الخط الرابط بين بئر مراد رايس و محطة موريس أودان. و في هذا الصدد أكد المدير العام للمؤسسة كريم ياسين أن الجزء الأكبر من عمال المؤسسة (سائقو الحافلات و بائعو التذاكر) استأنفوا الخدمة مشيرا إلى أن أن "التذبذب يبقى متواصلا بسبب رفض بعض العمال العودة إلى النشاط". و أفاد أن ادارة المؤسسة "تعمل حاليا لإعادة الأمور إلى نصابها وذلك بهدف تحقيق السير الحسن للخدمة العمومية". وحسب ياسين فقد بلغت نسبة استئناف النشاط مائة بالمائة فيما يخص نقل الطلبة ونفس النسبة سجلت بالنسبة لنقل عمال المؤسسات المتعاقدة مع الشركة بينما تمثل نسبة استئناف العمال الموكل اليهم توفير النقل العمومي (الشبكة العمومية) نسبة 60 بالمائة بينما سجلت المؤسسة عدم استئناف عمال المصاعد الهوائية لخدماتهم".
وأفاد المدير العام للمؤسسة أن ادارة المؤسسة ستلجأ إلى "خصم الأجور" كما قد تلجأ إلى "طرد بعض المضربين" مشيرا إلى أنه تم تشكيل "لجنة تأديبية مكلفة بالنظر في الإجراءات التي ستتخذ في هذا الشأن تجاه العمال".
و أضاف أنه تقرب من العمال شخصيا صبيحة أمس في بعض المواقع ودعاهم إلى "التعقل واستئناف العمل" لاسيما وأن اضرابهم أثر سلبا على المواطنين خاصة الموظفين والطلبة منهم.
و كانت محكمة سيدي أمحمد (العاصمة) قد أصدرت أمس الأول حكما يقضي بعدم شرعية الإضراب المفتوح الذي شنه منذ ثمانية أيام سائقو الحافلات و بائعو التذاكر التابعون لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر.و ألزم الحكم الاستعجالي الذي أصدرته المحكمة العمال المضربين بالعودة حالا إلى مناصب عملهم.
للإشارة يشن منذ الاثنين 11 نوفمبر سائقو الحافلات و بائعو التذاكر التابعون لمؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر إضرابا مفتوحا دون إشعار مسبق للمطالبة بتلبية عدد من المطالب تتعلق خصوصا بتطبيق المواد المتضمنة في الاتفاقية الجماعية الموقعة سنة 1997 بأثر رجعي.
من جانبه كان وزير النقل عمار غول قد اعتبر أن إضراب عمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للعاصمة "أمر داخلي للمؤسسة يجب أن يحل داخلها مضيفا أن دائرته الوزارية أعطت تعليمات للتكفل بمطالب المحتجين شريطة أن تكون "معقولة".