قرار قضائي يلزم عمال"إتوزا" بالعودة للعمل

أصدرت محكمة سيدي امحمد للجزائر العاصمة يوم الإثنين حكما يقضي بلا شرعية الإضراب المفتوح الذي شنه منذ ثمانية أيام سائقو الحافلات وبائعو التذاكر التابعون لمؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر حسب ما علم اليوم الإثنين من مصدر قضائي.
وألزم الحكم الإستعجالي الذي أصدرته المحكمة العمال المضربين بالعودة "حالا" إلى مناصب عملهم. للإشارة شن يوم الإثنين 11 نوفمبر سائقو الحافلات وبائعو التذاكر التابعون لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر إضرابا مفتوحا دون إشعار مسبق لتلبية عدد من المطالب تتعلق خصوصا بتطبيق المواد المتضمنة في الاتفاقية الجماعية الموقعة سنة 1997 بأثر رجعي .
وكان المدير العام للمؤسسة، ياسين كريم، قد أوضح يوم الخميس الفارط أن هذا الإضراب "غير قانوني لأن كل مطالب المضربين التي تخص تطبيق الاتفاقية الجماعية لسنة 1997 قد تمت الاستجابة لها في أكتوبر 2012 ولا يمكن تقبل هذا النوع من الاضراب المفاجئ الذي يتسبب في أضرار لمستعملي هذا النوع من وسائل النقل و خسائر للمؤسسة".
كما أكد أنه "من واجب مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر العاصمة تطبيق و احترام القوانين السارية" داعيا المضربين إلى "تحمل مسؤوليتهم".
وكان ممثلو المكتب النقابي للمؤسسة الذي جمد في أكتوبر الماضي قد أكدوا إصرارهم على مواصلة الاضراب مطالبين بإعادة فتح المكتب النقابي ل"تسهيل الحوار" معترفين في نفس الوقت بأن هذا الوضع يجعل إضرابهم يتسم "بالفوضى" مما قد يصعب الحوار و يمس بشرعية الإضراب.
وإعتبر وزير النقل عمار غول اليوم الاثنين، على هامش زيارة تفقدية لعدد من مشاريع النقل بالجزائر العاصمة، أن ذات الإضراب أمر داخلي للمؤسسة يجب أن يحل داخلها مضيفا في الوقت ذاته أن وزارته أعطت تعليمات للتكفل بمطالب المحتجين شريطة أن تكون "معقولة".