عمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بمدينة الجزائر يستأنفون نشاطهم "جزئيا"

استأنف عمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بالجزائر العاصمة عملهم "جزئيا" حسب ما عاينت (وأج) ببعض خطوط النقل بالعاصمة منها بئر مراد رايس وحيدرة و المرادية.
ففي حيدرة و المرادية لاحظت وأج وجود حافلتين تقلان مواطنين كما تمت ملاحظة حافلات أخرى تقدم الخدمة العمومية في الخط الرابط بين بئر مراد رايس و محطة موريس أودان.
و في هذا الصدد أكد المدير العام للمؤسسة كريم ياسين أن الجزء الأكبر من عمال المؤسسة (سائقو الحافلات و بائعو التذاكر) استأنفوا الخدمة مشيرا إلى أن أن "التذبذب يبقى متواصلا بسبب رفض بعض العمال العودة إلى النشاط".
و أفاد ياسين أن ادارة المؤسسة "تعمل حاليا لاعادة الأمور إلى نصابها وذلك بهدف تحقيق السيرالحسن للخدمة العمومية". وحسب ياسين فقد بلغت نسبة استئناف النشاط ألمائة بالمائة فيما يخص نقل الطلبة ونفس النسبة سجلت بالنسبة لنقل عمال المؤسسات المتعاقدة مع الشركة بينما تمثل نسبة استئناف العمال الموكل اليهم توفير النقل العمومي "الشبكة العمومية" نسبة 60 بالمائة بينما سجلت المؤسسة عدم استئناف عمال المصاعد الهوائية لخدماتهم".
وأفاد المدير العام للمؤسسة أن ادارة المؤسسة ستلجأ إلى "خصم الأجور" كما قد تلجأ إلى "طرد بعض المضربين" مشيرا إلى أنه تم تشكيل "لجنة تأديبية مكلفة بالنظر في الإجراءات التي ستتخذ في هذا الشان تجاه العمال".
و أضاف أنه تقرب من العمال شخصيا صبيحة اليوم في بعض المواقع ودعاهم إلى "التعقل واستئناف العمل" لا سيما وأن اضرابهم أثر سلبا على المواطنين خاصة الموظفين والطلبة منهم.
و كانت محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) قد أصدرت أمس الاثنين حكما يقضي بعدم شرعية الإضراب المفتوح الذي شنه منذ ثمانية أيام سائقو الحافلات و بائعو التذاكرالتابعون لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر.
و ألزم الحكم الإستعجالي الذي أصدرته المحكمة العمال المضربين بالعودة "حالا" إلى مناصب عملهم. للإشارة شن يوم الإثنين 11 نوفمبر سائقو الحافلات و بائعو التذاكر التابعون لمؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر إضرابا مفتوحا دون إشعار مسبق للمطالبة بتلبية عدد من المطالب تتعلق خصوصا بتطبيق المواد المتضمنة في الاتفاقية الجماعية الموقعة سنة 1997 بأثر رجعي.
من جانبه كان وزير النقل عمار غول قد اعتبر أمس الاثنين أن إضراب عمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للعاصمة "أمر داخلي للمؤسسة يجب أن يحل داخلها" مضيفا أن دائرته الوزارية أعطت تعليمات للتكفل بمطالب المحتجين شريطة أن تكون "معقولة".