برج بوعريريج

الوالي يأمر بتوقيف رئيس بلدية حرازة عن مهامه لمتابعته قضائيا
علم نهاية الأسبوع من مصادر موثوقة، أن والي ولاية برج بوعريريج ، قد أمر بتوقيف رئيس بلدية حرازة الواقعة في أقصى الجهة الغربية للولاية عن مهامه ، بعد إدراج محاكمته إلى جانب أربعة متهمين آخرين بينهم الأمين العام السابق للبلدية في الدورة العادية لمحكمة الجنايات بتهمة التزوير في محرر رسمي و تبديد أموال عمومية على نحو غير شرعي ، حيث ينتظر مثول المتهمين أمام المحكمة يوم 03 ديسمبر من العام الجاري . و أشارت ذات المصادر إلى أن الوالي أصدر قرار التوقيف بشكل تحفظي ضد رئيس البلدية إلى حين الفصل في التهم الموجهة إليه من طرف المحكمة ، و التحضير لإنتخاب رئيس المجلس البلدي الجديد في حال إدانته أو العودة لإتمام مهامه في حال حصوله على البراءة .
تفاصيل القضية تعود حسب ما ورد في قرار الإحالة التي تحوز " النصر " على نسخة منه إلى متابعة المتهمين الخمسة في القضية من طرف محكمة برج بوعريريج بتهم التزوير في محرر رسمي و تبديد أموال عمومية ضد المتهم " ب – ك " و تهم إبرام صفقات مع الجماعات المحلية من أجل الزيادة في الأسعار و التبديل في النوعية و الخدمات ضد المتهم الثاني " م – ر " و تهم تبديد المال العام و استعماله على نحو غير شرعي لبقية المتهمين ، بموجب طلب افتتاحي بتاريخ 22 جوان من سنة 2011 .
و تعود وقائع القضية إلى إرسال شكوى من طرف مجموعة من أعضاء البلدية إلى والي الولاية ، عبروا فيها عن استيائهم من طريقة تسيير البلدية من قبل رئيس البلدية و اتهموه فيها بتبديد المال العام و استغلال النفوذ و تزوير المداولات .
و بناء على الشكوى المقدمة من طرف والي الولاية إلى النائب العام التي تفيد بوجود تجاوزات و خروقات للقوانين و التنظيمات الخاصة بالمحاسبة العمومية و تنظيم الصفقات بالبلدية ، التمس من خلالها فتح تحقيق في القضية ضد رئيس بلدية حرازة ، و بفتح تحقيق من طرف فصيلة البحث و التحري للدرك الوطني اطلعت على جملة من التجاوزات في تسيير شؤون البلدية .
المتهم الرئيسي في القضية و حسب ما ورد في قرار الإحالة ، أنكر التهم الموجهة إليه في تصريحه الأول أمام قاضي التحقيق ، مشيرا إلى أن جميع القرارات التي اتخذها منذ توليه رئاسة البلدية في سنة 2002 تهدف إلى خدمة الصالح العام بعيدا عن المصلحة الشخصية ، و بخصوص اتهامه بتزوير إحدى المداولات و التجاوزات المسجلة في اقتناء حاجيات البلدية و تسيير شؤونها ، أوضح بخصوص تزوير المداولة رقم 07 بتاريخ 11 أفريل 2009 أنه قد تم عقد إجتماع دون حضور عضوين في المجلس البلدي تم تسجيلهما في سجل الحضور بعد الإتصال بهما هاتفيا و موافقتهما على جدول الأعمال ، فضلا عن تبريره لمنح كميات معتبرة من مادة المازوت لجهات لا علاقة لها بالبلدية مثل مركز البريد و المواصلات و مقر مديرية الغابات و كذا سيارات فرقة الدرك الوطني ، كونهم يقومون حسبه بخدمة الصالح العام للبلدية ، و أشار كذلك أن الوقائع المنسوبة إليه التي اعترف بجزء منها لم يقم بها بنية المصلحة الشخصية بل للمصلحة العامة ، و ذلك راجع حسب تصريحه إلى صعوبة التوفيق بين ما هو منصوص عليه قانونا و الواقع ، خاصة و أن بلدية حرازة تقع في منطقة نائية صعبة التضاريس و تنعدم بها المرافق .
هذا و ينتظر مثول المتهمين أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 03 ديسمبر من السنة الجارية 2013 ، و متابعتهم قضائيا بالتهم المذكورة سالفا .