عنابة

إتحاد جمعيات الأحياء يتهم " مافيا "العقار بالمساهمة في انتشار القصدير
انتقد رئيس اتحاد جمعيات الأحياء بولاية عنابة السياسة التي تنتهجها السلطات المحلية بالولاية في التعامل مع السكنات القصديرية، و البرنامج الذي ما فتئت تضبطه في إطار مساعيها الرامية إلى تطهير المحيط العمراني لجوهرة الشرق الجزائري من القصدير، مؤكدا بأن تخصيص حصة تفوق 14 ألف وحدة سكنية في برنامج إعادة الإسكان لم يكن كافيا للقضاء نهائيا على ظاهرة إنتشار البيوت القصديرية بعاصمة الولاية، الأمر الذي يبقى يشوه النسيج العمراني لمدينة تكتسي الطابع السياحي، إلا أن القصدير أثر بصورة مباشرة على مكانتها في الخارطة السياحية الوطنية. و أكد رئيس الإتحاد إسماعيل ضرباني في رسالة وجهها إلى الوالي الجديد أن إنتشار السكنات القصديرية بمدينة عنابة حولها إلى عاصمة القصدير، موجها أصابع الإتهام إلى الجهات المكلفة بردع ظاهرة إنجاز سكنات فوضوية في لمح البصر تحت جنح الظلام الدامس على أوعية عقارية تابع لمديرية أملاك الدولة، لأن إلتزام الصمت إزاء هذه الظاهرة نتج عنه إنشاء أحياء بكاملها من القصدير، مع تحرك قاطنيها في الآونة الأخيرة للمطالبة بإحصائهم و إدراجهم ضمن قوائم العائلات المتضررة و المنكوبة، و بالتالي إدراجها في قوائم المستفيدين من السكن الإجتماعي الموجهة للقضاء على السكن الهش و الفوضوي، و لو أن رئيس إتحاد الجمعيات أشار في ذات المراسلة إلى أن كل المنتخبين في المجالس البلدية على دراية تامة بتفاقم ظاهرة إنتشار البناءات الفوضوية، و مع حيازتهم على قائمة الأشخاص الذين يساهمون في إنتشار القصدير بالولاية، و ذلك بإستغلالهم أوعية عقارية عمومية و المتاجرة بها بطرق غير شرعية من أجل تحويلها إلى سكنات فوضوية، و هنا فتح ضرباني قوسا ليؤكد بأن هناك مجموعة من الأشخاص أصبحت تعرف ب " مافيا العقار "، إستثمرت في الصمت الذي إلتزمته السلطات المحلية و حولت عقارات عمومية إلى ملكية خاصة دون الحصول على أي وثيقة، لتكون عواقب ذلك إنشاء تجمعات سكنية فوضوية في العديد من المناطق بولاية عنابة.
إلى ذلك فقد أرفق رئيس إتحاد جمعيات الأحياء المراسلة التي وجهها إلى الوالي بحصيلة شاملة عن الحصص السكنية التي استفادت منها الولاية خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2009، و التي تؤكد بأن عنابة إستفادت من حصص إجمالية تحتوي على نحو 35 ألف وحدة سكنية، منها 13556 تم تسليمه للمستفيدين منه، في إنتظار توزيع 18144 سكنا تبقى أشغال الإنجاز جارية بها، بينما يرتقب إنطلاق الأشغال في تجمعات سكنية تضم 3200 وحدة سكنية بمختلف الأنماط في أقرب الآجال، و لو أن الإشكالية تكمن في توجيه حصة الأسد من هذه المشاريع إلى برنامج القضاء على السكن الهش و القصديري، لكن مشكل إنتشار القصدير يبقى مطروحا بحدة، و السكنات الفوضوية تنتشر في إقليم الولاية كالفطريات، مع تصاعد مطالب قاطنيها بالإحصاء و الإدراج ضمن قوائم المعنيين بالترحيل الفوري.
و في سياق ذي صلة فقد أسند رئيس إتحاد جمعيات الأحياء رسالته بإحصائيات تتعلق بالحصص التي إستفادت منها كل بلدية للقضاء على السكن القصديري، و التي تبين بأن بلدية الحجار إستفادت من حصة تضم 250 وحدة سكنية وزعت على سكان القصدير، بينما بلغت الحصة الإجمالية لبلدية البوني 4500 مسكنا، في حين إستفادت بلدية سيدي عمار من 1550 وحدة سكنية وجهت لقاطني القصدير، لتبقى أكبر حصة تلك التي خصصت لعاصمة الولاية و شملت 5370 وحدة سكنية، قبل أن تتدعم في بداية السنة الجارية بحصة إضافية تضم 1400 وحدة سكنية، لكن من دون أن يكون ذلك كافيا للتخفيف من ظاهرة إنتشار القصدير، لأن المشكل لا يزال مطروحا بحدة على مستوى ضاحية سيدي حرب بفروعها الثلاثة، إضافة إلى أحياء الريم، بوقنطاس و الأبطال.