اعتبر تشريح جماجم رهبان تبحيرين من مهام الهيئات المختصة

لوح يستبعد مراجعة قانون الأسرة في شقه المتعلق بالنفقة
استبعد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أي مراجعة لقانون الأسرة في الوقت الحالي في شقه المتعلق بالنفقة المفروضة على الأب في حال الطلاق، وقال أن ذلك يعد من الحق العام الذي لا يجوز التنازل عنه أو إسقاطه تحت أي مبرر، ولا يمكن أبدا للأب أن يتهرب من الإنفاق على أبنائه، ورفض التعليق على قرار السماح للقاضي الفرنسي المختص في قضايا مكافحة الإرهاب مارك تريفديك بإعادة تشريح جماجم رهبان تبحيرين معتبرا أن ذلك يدخل في إطار التعاون القضائي بين البلدين وهو من مهام الهيئات القضائية المختصة. أكّد الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام أمس بمجلس الأمة في رده عن سؤال شفهي متعلق بالشكاوى التي يتقدم بها بعض الآباء في حالات الطلاق المتعلقة بالنفقة وتوفير مسكن للزوجة أو مبلغ للكراء أن هذه النفقة المفروضة على الزوج لا يمكن التراجع عنها تحت أي مبرر.
وأوضح لوح أن قانون الأسرة في مادته 72 واضح ويلزم الزوج بتوفير مسكن لائق لزوجته المطلقة أو للحاضنة، وان تعذر عليه ذلك فعليه دفع بدل ذلك الإيجار، وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الزوج للحكم القضائي، وأضاف انه لما كان السكن حق للطفل على والده فإن هذا الحق يبقى قائما حتى بعد فك الرابطة الزوجية سواء خلعا أو طلاقا أو تطليقا، ولا يمكن بآي حال من الأحوال المس بهذا الحق.
واعتبر الوزير أن النفقة المفروضة على الأب حق عام لا يجوز التنازل عنها أو إسقاطها حتى ولو كانت الأم ميسورة الحال أو تسكن في بيت والدها، ولا يمكن للزوج أن يتهرب من توفير مسكنا لها بحجة ملكها لمسكن أو إقامتها مع والديها، وهذا الحق يقع على الأب شرعا وقانونا إلا إذا كان عاجزا، والقاضي هنا ملزم بتطبيق القانون، واستبعد الوزير بعد تعقيب النائب صاحب السؤال أي مراجعة لقانون الأسرة في هذا الشق. وعاد الوزير للتدابير التي اتخذتها الحكومة سواء في قانون العقوبات المعدل أو في قوانين أخرى لحماية الطفولة من كل أشكال العنف، وكشف أن دائرته الوزارية على وشك الانتهاء من صياغة مشروع قانون خاص بحماية الطفولة ترتكز فلسفته العامة على الوقاية والتكفل بالطفل عبر كل المراحل وخاصة على المستوى المحلي، أي ينص المشروع على وجود هيئات محلية فضلا عن الهيئات الوطنية تتكفل بحماية الطفل، وسيقدم المشروع لاحقا لمجلس الحكومة.
وفي سياق آخر رفض وزير العدل التعليق على قرار الجزائر السماح للقاضي الفرنسي المختص في مكافحة الإرهاب مارك تريفديك الذي زار الجزائر بتشريح جماجم رهبان تبحيرين قبل أيام مكتفيا بالقول أن ذلك يدخل في إطار التعاون القضائي بين بلدين وهو يخضع للهيئات القضائية المختصة، كما رفض أيضا الرد عن سؤال متعلق بمذكرة توقيف وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل واكتفى بالتأكيد أن القضاء يمارس على مستوى الهيئات القضائية ولا يمكن لوزارة العدل التدخل فيه.