رفعوا مطلبي الإدماج و مراجعة قانونهم الأساسي

عمال قطاع التضامن بقسنطينة يعتصمون قرب مديرية النشاط الاجتماعي
نظم عدد من العمال المنتمين لقطاع التضامن بولاية قسنطينة، صباح أمس، وقفة احتجاجية بالقرب من مقر مديرية النشاط الاجتماعي، و ذلك للمطالبة بتعديل القانون الأساسي لمستخدمي القطاع و إدماج العمال المتعاقدين. و أكد الأمين الولائي للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب» المنظمة للاحتجاج، بأن المطالب المرفوعة ذات طابع وطني و تمس بولاية قسنطينة لوحدها، نحو 600 عامل يشتغلون في 12 مركزا تابعا وزارة التضامن الوطني، حيث تتخلص في المطالبة بتعديل القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين لقطاع التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة و كذلك الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و الحجّاب و سائقي السيارات، و كذا إجراء الترقيات المعلّقة و إدماج العمال المتعاقدين، إلى جانب استفادة المساعدين الاجتماعيين من منحة التوثيق و احتساب منح أخرى.
و هددت النقابة في حديثها ل "النصر"، باللجوء إلى خيار الإضراب في حال لم تستجب الوصاية للمطالب المرفوعة، التي تم الاتفاق عليها خلال دورة المجلس الوطني للقطاع المنعقدة في 4 ديسمبر الماضي بالعاصمة، و قد استقبل مدير النشاط الاجتماعي ممثلين عن المحتجين حيث استمع لانشغالاتهم و وعد برفعها إلى الوصاية.