حسب رئيس بلدية سكيكدة

100 عائلة باعت سكناتها الاجتماعية وعادت للإقامة في أكواخ قصديرية
كشف رئيس بلدية سكيكدة بأن لجنة التحقيق الخاصة بالسكن توصلت إلى اكتشاف وجود100 عائلة قامت ببيع سكناتها الاجتماعية التي استفادت منها في السنوات الماضية ،في إطار برنامج السكن الهش وعادت للإقامة مجددا بالأكواخ القصديرية بحي بوعباز القصديري بهدف التحايل على السلطات المحلية للاستفادة من السكن للمرة الثانية. وأشار ذات المسؤول خلال دورة طارئة للمجلس البلدي انعقدت مساء أول أمس أن لجنة التحقيق ستأخذ بعين الاعتبار هذه القضية عند ضبط قائمة المستفيدين من السكن في إطار البرنامج الوطني للقضاء على البناءات الهشة التي من المقرر الشروع في عملية توزيعه مطلع العام القادم .
وفي هذا السياق أوضح "المير" أن بلدية سكيكدة تحصلت على برنامج ضخم من السكن الاجتماعي يقدر ب11ألف وحدة سكنية ،معتبرا ذلك مكسبا كبيرا لسكان المدينة، حيث من المنتظر أن يساهم هذا البرنامج في التخفيف من حدة أزمة السكن على مستوى البلدية بنسبة60 في المئة .
وقد أخذت قضية 80 مسكن ريفي حيزا واسعا من النقاش بين عدد من أعضاء المجلس بسبب التعديل الذي طرأ على القائمة بسحب 4 مستفيدين وتعويضهم بآخرين حيث أعاب الأعضاء المتدخلين عدم استشارتهم في هذا التعديل وكانت إجابة المير بأنه كلف لجنتي الشؤون الاجتماعية والعمران في شهر سبتمبر بالإشراف على دراسة القائمة ،وهنا تدخلت عضوة من الأرندي توجد ضمن لجنة العمران بأن الأخيرة لم تستشر في مناقشة القضية ولجنة الشؤون الاجتماعية هي من قامت بدراسة القائمة.
وأكد رئيس البلدية بأن الأسماء التي تم حذفها من القائمة لم تقص نهائيا وسيتم وضعها في القائمة الاحتياطية ومن ثم ادراجها ضمن المستفيدين في الحصة التي توزع في شهر جانفي القادم.
وبشأن العائلات التي خرجت للاحتجاج بمنطقة سطورة بالواجهة البحرية بسكيكدة لإيجاد حل لوضعيتها السكنية أضاف المير، بأن البلدية قامت بتخصيص سكنات ريفية لها غير أن تلك العائلات رفضت هذه النوع من السكن وأصرت على البقاء في المنطقة.
وفجر "المير" قنبلة أمام أعضاء المجلس ،عندما كشف عن وجود حوالي 2000قرار استفادة من البناء الريفي لأشخاص لم يقدموا أية ملفات للاستفادة من هذا النوع من السكن لدى البلدية وذلك منذ2006 ،وهي القضية تلقى بخصوصها شكاوي كثيرة من المستفيدين ،الذين لم يتمكنوا من الحصول على الاعانات المالية للانطلاق في الأشغال هذا وعرفت عملية التصويت على القائمة التي عرضت للمناقشة مناقشات ساخنة بين أحد أعضاء المجلس من كتلة الذي اعترض على العملية والمير الذي أكد بأن العضو سبق وأن صوت على القائمة قبل اجراء التعديل الأخير في تركيبة المجلس ،وطرح عضو آخر قضية حي سيدي أحمد، الذي يعرف وضعية كارثية تتطلب كما قال التدخل العاجل خاصة فيما يخص انتشار ظاهرة نهب العقار وغياب التهيئة وانعدام فرع بلدي .
و أعلن رئيس البلدية في تدخله عن مشروع لإنجاز أربع ملاحق بكل من أحياء بوعباز، بولقرود، الزرامنة، وسيدي أحمد وذلك بهدف رفع المشقة عن السكان وسيسهر شخصيا على تنفيذ هذا المشروع.
وفي الاخير صادق أعضاء المجلس على الإعتمادات المالية التي خصصت لبعض القضايا ذات علاقة بالشأن المحلي العام.