طالبوا فتح مسابقات التأهيل والامتحانات المهنية من أجل الترقية

موظفو المصالح الاقتصادية للتربية يحتجون في 45 ولاية عبر الوطن
نظم أمس موظفو المصالح الاقتصادية العاملين في المؤسسات التعليمية، اعتصامات أمام مقرات مديريات التربية في 45 ولاية للاحتجاج على ما عبروا عنه ب " التهميش والإقصاء المسلط عليهم جراء تطبيقات القانون الأساسي " وكذا بسبب حرمانهم من المنحة البيداغوجية التي قالو أنها خلقت فروقات في الأجور بينهم وبين زملائهم من مختلف الأسلاك وفي نفس التصنيف''، وطالبوا بالمناسبة، برفع التجميد عن تنظيم الامتحانات والمسابقات الخاصة بالترقية. وذكر مسعود عمراوي المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين " إنباف " بأن ممثلين عن المحتجين " المقدر عددهم بالعشرات في كل ولاية من الولايات ال 45، والمنضوين تحت لواء اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة لنقابة " إنباف " قد تم استقبالهم من طرف مدراء التربية للولايات وسلموا لهم رسالة موجهة إلى وزير القطاع، رفعوا فيها تظلمهم الاستعجالي المتعلق بإلغاء الامتحانات المهنية للعام الثاني على التوالي لرتبة نائب مقتصد ومقتصد رغم وجود موظفين تتوفر فيهم الشروط القانونية لذلك.
وتم تذكير وزير التربية في ذات الرسالة الممضاة من طرف رئيس اللجنة، مصطفى نواورية بأنه سبق وأن قدم لهم تعهدا باستدراك ذلك في محضر التفاوض المبرم بين الوزارة و النقابة في 20 اكتوبر الماضي، والذي قالو أنه لم ينفذ إلى اليوم على أرض الواقع .
وبهذا الصدد طالب المعنيون من وزير القطاع، في رسالتهم التي تحصلت النصر عن نسخة منها، بضرورة فتح مسابقات التأهيل والامتحانات المهنية لرتبتي نائب مقتصد و مقتصد خلال هذا الشهر، إلى جانب المطالبة بما اعتبروه " استرجاع الحق الضائع و المتمثل في المنحة البيداغوجية ابتداء من فاتح جانفي 2008، الاستفادة من منحة المسؤولية باعتبارنا أحد هيئات التأطير الإداري.
كما تتضمن ذات الرسالة مطلب " معالجة اختلالات القانون الخاص بما يضمن إنصاف موظفي المصالح الاقتصادية ومن أجل، إدماج مساعدي المصالح الاقتصادية في رتبة نائب مقتصد، إعادة النظر في التصنيف و فتح مسابقات التأهيل والامتحانات المهنية الترقية الآلية لموظفي المصالح الاقتصادية على غرار هيئة التدريس فضلا عن تقليص مدة الاستحقاق للمشاركة في مسابقة التفتيش .