الكمية المراقبة لا تمثل سوى 10 بالمائة

إنتشار مخيف لظاهرة الذبح غير الشرعي للدواجن بتبسة
انتشرت في الأشهر الأخيرة ظاهرة الذبح غير الشرعي للدواجن ولم تعد العملية مقتصرة على البعض دون الآخر،كما لم تعد حكرا على الجزارين بهذا الحي أو ذاك،وكثيرا ما تطالعنا مصالح الشرطة والدرك بين الحين والآخر بحجز كميات معتبرة من هذه اللحوم المنفلتة من الرقابة في مداهمات خاطفة أو إثر حواجز ثابتة ومتنقلة أين يلجأ البعض إلى نقل الدجاج المذبوح في ظروف صحية غير ملائمة من الولايات المجاورة دون الاكتراث بالعواقب،وقد دلت التجارب أن أغلب هذا النوع من اللحوم الوافدة على ولاية تبسة لم يستوف الشروط الصحية ويتطلب في كثير من الأحيان إتلافه لخطورته وعدم صلاحيته للاستهلاك،وما زاد من خطورة الظاهرة تخصيص عدد من المنازل والمستودعات لهذه العملية متجاهلين حجم الأخطار المحدقة بالمستهلكين. ويبرر هؤلاء لجوءهم لطريقة الذبح العشوائي بعدم توفر العدد الكافي من المذابح المعتمدة بولاية تبسة وبالكلفة الإضافية التي تترتب عن العملية في حال ذبح دجاجهم في الولاية المجاورة،إذ يفوق الطلب طاقة المذبحين الحاليين المتواجدين بكل من الونزة وتبسة،فيما يحاول آخرون ممن استأنسوا بهذه المذابح بالتقليل من تأثيراتها ،مؤكدين حرصهم الدائم على صحة المستهلكين لهذه اللحوم،متناسين خطورة ما يقومون به سواء على المستهلكين أو البيئة، أين تنتشر اللحوم غير المراقبة في مختلف الأسواق والقصابات بفعل تكاثر الذبح العشوائي،وتتلوث البيئة بالريش وبقايا الأحشاء وغيرها،.
ومن أجل وضع حد لهذه المذابح العشوائية وتنظيم تجارة الدواجن شرعت مديرية التجارة لولاية تبسة في رسم خارطة طريق لتنفيذها على مراحل،بحيث ركزت على شروط ذبح الدجاج وتسويقه في ظروف صحية جيدة قبل بلوغه المستهلك،إذ وجهت بلاغا تحسيسيا في هذا الشأن للمعنيين دعت من خلاله إلى احترام القانون وذبح الدواجن في مذابح معتمدة،ودعمته لاحقا ببلاغ ثان لفرض عرض الدجاج المخصص للبيع في ظروف صحية ملائمة وإخضاعه للمراقبة الطبية،وتأمل مديرية التجارة بالتنسيق مع المصالح الفلاحية والبلديات بعد الانتهاء من عمليات التحسيس والتوعية القضاء على ظاهرة بيع الدجاج بأحشائه بالنظر لخطره على صحة المستهلكين والوصول التدريجي إلى القضاء النهائي لظاهرة الذبح العشوائي بهذه الولاية،
وقد يساهم الاستثمار في هذا الباب في إزالة هذا المشكل من الجذور إذا علمنا أن المذبحين الحاليين الكائنين بالونزة وتبسة غير قادرين على مواكبة ما يتطلبه السوق المحلي في هذا الباب بالنظر لطاقة الأولى التي لا تتعدى ذبح 800 دجاجة في الساعة بالنسبة للمذبح الأول ولا تتجاوز 400 دجاجة بالنسبة لمذبح تبسة.
وحسب المصالح البيطرية بمديرية الفلاحة فإنه تم خلال 11 شهرا الأولى من السنة الجارية مراقبة 100 طن و700 كلغ من لحوم الدجاج وهي كمية قليلة وقد لا تتعدى نسبة 10 بالمائة من كميات الدجاج المذبوح بطريقة غير شرعية،مع العلم أنه تم خلال العام الجاري حجز 1600 كلغ من الدجاج في إطار اللجنة المشتركة مع مصالح مديرية التجارة وكذا الأمن،وتم إتلافها لعدم صلاحيتها للإستهلاك.
وشرعت في سياق متصل مديرية البيئة في دراسة ملفات 4 مذابح جديدة للدجاج بكل من الشريعة وتبسة وبكارية،إذ يعول على هذه المذابح لتأمين الطلب المتزايد وخاصة بالبلديات القريبة من عاصمة الولاية،تجدر الإشارة إلى أن خارطة الطريق تتضمن في ختام منعرجاتها اجراءات ردعية تصل حد سحب اللحوم وإحالة المخالفين على الجهات القضائية المختصة.