انتشار المذابح غير القانونية يثير الانشغال في المدية

أخذت ظاهرة انتشار المذابح غير القانونية بولاية المدية أبعادا ''تدعو للقلق'' لاسيما فيما يتعلق بفرع الدواجن و ذلك أمام نقص الهياكل المخصصة لهذا الغرض حسبما لاحظ أمس المفتش البيطري لدى مديرية المصالح الفلاحية خلال اجتماع خصص لنشاطات المراقبة الصحية للحيوانات. وفي هذا الإطار أشار محمد سلامة إلى أن نقص المذابح القانونية التي تستجيب لمعايير النظافة المطلوبة ''شجعت اللجوء إلى هذا النشاط غير القانوني الذي قد يضر بصحة المستهلك و اقتصاد المنطقة''.
وأضاف أن التطور الذي عرفه فرع إنتاج اللحوم الحمراء و البيضاء بالولاية في السنوات الأخيرة لم يرافقه تطور المنشآت الموجهة لتحويل هذا الإنتاج مشيرا إلى أن عدد المذابح التي تستجيب نوعا ما للمقاييس القانونية يقدر ب 43 هيكلا منها 30 خاصة بقطاع تربية الدواجن من ضمنها مذبح بعاصمة الولاية و آخر تابع للديوان الجهوي لذبح و تسويق الدواجن بمدينة البرواقية. و توفر مختلف هذه الهياكل 710 طن من اللحوم الحمراء في السنة و 1050 دجاجة في اليوم في حين أن حجم إنتاج اللحوم بالولاية يقدر ب7.000 طن في السنة بالنسبة للحوم الحمراء و 16.000 طن فيما يخص اللحوم البيضاء. و يفسر هذا الفارق حسب السيد سلامة بارتفاع كميات اللحوم غير الحاملة لدمغة الطبيب البيطري التي تم حجزها مؤخرا مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم في العام الماضي حجز ما لا يقل عن 25 طنا من هذه اللحوم و إتلافها مقابل 20 طنا سنة 2011.