قال أن الحكومة وفرت 1.8 مليون منصب شغل في السنوات الخمس الماضية

وزير العمل يعلن عن تأجيل الثلاثية
وثيقة الخدمة الوطنية إجبارية فقط عند الحصول على منصب العمل
أعلن وزير العمل والتشغيل محمد بن مرادي أمس أن اجتماع الثلاثية الذي كان من المقرر أن يعقد قبل نهاية العام الحالي سيتم خلال الثلاثي الأول من العام القادم على أن يخصص لدراسة المواضيع والقضايا الاجتماعية. وقال الوزير في حصة "إمضاءات" التي تبثها القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن أهم ملف في اجتماع قمة الثلاثية التوصل إلى تعريف واحد ودقيق للأجر القاعدي المضمون في إشارة إلى تعديل أحكام المادة 87 مكرر ، والذي يعتبر مطلبا تقدم به الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، مؤكدا أن هذا اللقاء "سيكون فرصة للشركاء الاجتماعيين الثلاثة، الحكومة والباترونا والمركزية النقابية، للجلوس مجددا على طاولة واحدة ومناقشة ومعالجة عديد القضايا ذات الطابع الاجتماعي على اعتبار أن لقاء الثلاثية الذي عقد سبتمبر الماضي خصص لدراسة الملفات الاقتصادية فقط وأفضى إلى تشكيل خمس لجان لم تنته من عملها بعد".وأفاد الوزير انه تم استحداث أكثر من 1.8 مليون منصب شغل مؤقت أي عقود ما قبل التشغيل خلال الخمس سنوات الماضية ، 10 بالمائة منهم أدمجوا بصفة نهائية في مناصب دائمة. واعترف الوزير بوجود نقائص فيما يخص المنحة المخصصة لهذه الفئة، والتي لا ترقى إلى مستوى "مرتب شهري"، كونها لم تبلغ الحد الأدنى للأجور، كما أن عقود ما قبل التشغيل تتميز بهشاشة المنصب، وما يجعل العامل في حيرة من أمره ولا يعلم ما إذا كان سيتم إدماجه أم أنه سيسرح. وأعلن عن استحداث 350 ألف مؤسسة في إطار جهازي "لونساج" و"لاكناك"، إلا أن 23 بالمائة من المستفيدين من القروض البنكية في إطار هذين الجهازين لديهم مشاكل في إعادة سداد الديون، بينما يطالب العديد من الشباب المستفيدين بعقود أخرى من أجل توسيع نشاطهم بعد 6 أشهر من انطلاق. وأفاد الوزير أن الوزارة ستقوم بإجراءات جديدة لتكوين شباب "لونساج" و"لاكناك" في خلق المؤسسات وتنظيم علاقاتها مع الضرائب، كما أعلن أنه سيتم اعتماد إجراءات أخرى من أجل مرافقتهم في السنوات الأولى من إنشاء المؤسسة، حيث سيتم تخصيص 10 بالمائة من الصفقات لأصحاب المؤسسات الصغيرة. من جهة أخرى هدد وزير العمل بمعاقبة كل من يمنح مناصب عمل دون المرور عبر وكالات التشغيل مشيرا إلى أن الوزير الأول وجه تعليمات تنص على ضرورة الإسراع في الإجابة على طلبات العمل في مدة أقصاها 72 ساعة، وفي حال عدم توفر اليد العاملة يلجأ رب العمل إلى التوظيف شرط أن يقوم بإعلام الوكالة التي تعطيه الترخيص بذلك.و تندرج هذه الاجراءات ضمن إصلاحات جديدة لنظام إدماج الشباب في سوق العمل وتتضمن استحداث آلية تشغيل جديدة تحت إسم "عقد التشغيل الأولي"، قال الوزير أن هذا المشروع الذي أودع لدى الحكومة يقوم على توحيد عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني وعقد العمل المدعم في عقد عمل واحد يسمى "عقد التشغيل الأولي للشباب"، على أن يدخل هذا الاقتراح حيز التنفيذ خلال السداسي الأول من سنة 2014. وذكر بأن هذا الإجراء من شأنه أن يسمح للشباب بالاستفادة من التغطية الاجتماعية واحتساب سنوات العمل في نظام التقاعد، مؤكدا بأن هذا الإجراء لن يلغي مختلف أجهزة التشغيل بل سيعطيها مصداقية أكثر، وتابع أن الدولة تساهم في دعم حاملي الشهادة الجامعية ب 15 ألف دينار، والتقنيين الساميين ب 10 الاف دينار، بالإضافة إلى 8 ألاف دينار موجهة لشباب التكوين المهني، وتابع يقول "أرباب العمل مطالبون بإعطاء الفارق للوصول الى المرتب الحقيقي". وفي ذات السياق صرح وزير العمل أن الوزير الأول عبد المالك سلال وجه تعليمات للحكومة يأمر فيها بإعطاء الألوية في الإدماج لعقود ما قبل التشغيل. وبخصوص مسألة إلغاء بطاقة الخدمة الوطنية من ملفات التوظيف، قال بن مرادي أن مثل هذه الوثيقة لا يمكن إسقاطها من ملفات التوظيف، إلا أنه تقرر عدم اشتراطها عند تقديم طلب الترشح، لإجراء مسابقات التوظيف، وفي حال نجاح المترشح يتوجب عليه تقديمها في الملف النهائي. ج ع ع