العدالة تودع أفراد الشبكة الحبس وتتوصلإلى أن قائدها "حرّاق" من جنسية مالية أصدر في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس قاضي التحقيق على مستوى محكمة أم البواقي الابتدائية أمرا بإيداع أفراد الشبكة الموقوفة في قضية محاولة تزوير مبلغ 7 ملايين أورو رهن الحبس المؤقت بعد أن توصلت التحريات إلى أن العنصر الذي يقودها رعية مالية مقيم بطريقة غير شرعية فوق التراب الوطني. الموقوفون وجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار وحيازة مواد معدة لتقليد النقود والتزوير واستعمال المزور وانتحال اسم الغير ودخول التراب الوطني بطريقة غير قانونية مع توجيه تهمة السياقة دون رخصة لصاحب المركبة المحجوزة. القضية مثلما تطرقت لحيثياتها "النصر" في حينه تعود إلى الأيام القليلة المنقضية عندما تمكنت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني من توقيف المعنيين الخمسة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و30 سنة على متن سيارة من نوع بيجو 505 في أعقاب ورود معطيات للمصالح السابقة تفيد بإقدام مجهولين على طرح وتقليد مبالغ مالية معتبرة من العملة الأجنبية انطلاقا من إحدى قرى مدينة أم البواقي لتنطلق على إثرها مصالح فصيلة الأبحاث في تحرياتها المكثفة بنصبها حواجز أمنية وكمائن محكمة على طول والمنافذ المؤدية لعاصمة الولاية، أين توصلت في إحداها إلى توقيف المركبة المشتبه بها على مستوى قرية توزلين ليلوذ شخصان من ركابها لحظة توقيفها بالفرار. تحريات أفراد الفصيلة توصلت إلى إيقاف الفارين وخلصت إلى توقيف رعية من جنسية مالية يحمل جواز سفر مزور ومقيم بطريقة غير قانونية اتضح أنه على رأس الشبكة، المصالح السابقة عثرت بعد تفتيش المركبة على قصاصات بنفس حجم ومقياس أوراق العملة الصعبة قدر عددها بأزيد من 70 قصاصة تحت مقعد السائق و20 قصاصة أخرى أسفل مقعد مرافقه هيأت لتزويرها على شكل أوراق الأورو المالية وضبط بحوزة المعنيين معدات وسوائل كيميائية تستعمل في التزوير، الموقوفون الخمسة حولوا من طرف الجهات السابقة على ذمة التحقيق أين صدر في حقهم من طرف قاضي التحقيق الأمر السابق.
