أعلن عن تمديد رخص القنوات التلفزيونية الخاصة

وزير الإتصال يؤكد أن تكوين الصحفيين أولوية رئيسية
أكد وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، أمس أن موضوع تكوين الصحفيين يشكل أولوية رئيسية للقطاع وهذا من خلال برنامج مكثف يموله صندوق دعم الصحافة. قال السيد مساهل في كلمة ألقاها بمناسبة اللقاء الوطني المنظم حول البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، أن هذا التكوين سيوجه إلى صحفيي القطاع العمومي والخاص "دون تمييز" وكذلك إلى المتدخلين في مهن الاتصال.
واعتبر الوزير أن "التكوين الأفضل واحترام قواعد آداب وأخلاقيات المهنة يؤدي بصحافتنا حتما إلى نجاعة أكبر وإلى المساهمة في التنمية الوطنية"، مشيرا إلى أن التكوين يضمن تحسين مستوى الصحفيين ويسمح بالشروع في إعداد ميثاق لأخلاقيات المهنة واحترامها من طرف مهنيي الصحافة.
وبالمناسبة دعا الصحفيين إلى "التخصص أكثر فأكثر لتأدية مهمتهم على أكمل وجه" بالإضافة إلى "التحكم في تقنيات الصحافة وتعميق معارفهم بصفة مستمرة في المجالات المختلفة للحياة الاقتصادية والاجتماعية".
و صرح الوزير بالمناسبة لوكالة الأنباء الجزائرية أن التراخيص الممنوحة للقنوات التلفزيونية الخاصة التي تبث برامجها من خارج البلد سيتم تمدديها بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها في 31 ديسمبر 2013.
و أوضح أنه "سيتم تمديد هذه التراخيص في انتظار تطبيق القانون السمعي البصري و انشاء سلطة ضبط السمعي البصري".
و أشار في سياق ذي صلة إلى أهمية العمل لجعل قطاع الاتصال "أكثر فعالية و نجاعة بفضل التكوين واكتساب تكنولوجيات الإعلام والاتصال وحسن استعمالها".
وبعد أن ذكر أن الصحافة الوطنية "شهدت تطورا لا يمكن انكاره"، شدد الوزير على أهمية "ضمان مصداقية الصحافة الجزائرية" من خلال "العمل باحترافية أكثر واحترام قواعد و آداب وأخلاقيات المهنة". وخلال هذا القاء ناقش الصحفيون و الناشرون و مهنيو القطاع النص الجديد الذي تم إعداده على ضوء التوصيات و الاقتراحات التي قدمت خلال اللقاءات السابقة و تلك المنبثقة عن الاجتماع الذي عقد يوم 25 ديسمبر بمقر وزارة الاتصال.
و قد اعتبر وزير الاتصال أن " تسوية هذا المشكل من شأنها حل عدة مشاكل أخرى ذات الصلة" وهو ما يستدعي إيلاء أهمية خاصة للنص المتعلق بالبطاقة الوطنية للصحفي المحترف.
و أوضح أنه بدون هذه البطاقة فان مسألة التمييز بين الصحفي المحترف وغير المحترف "ستبقى مطروحة لمدة طويلة" و تطرح مشكلا عندما يتعلق الامر بانتخاب صحفيين على مستوى أي هيئة مثل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و المجلس الاعلى لأخلاقيات المهنة.
و في هذا الخصوص أشار الوزير الى أن هذا النص ستراجعه اللجنة لآخر مرة على أساس الاقتراحات و الملاحظات التي سيتم تقديمها خلال هذا اللقاء مضيفا أنه سيتم ابلاغ هذه الوثيقة "فورا لمديرية الشؤون القانونية للوزارة من اجل مباشرة إجراءات أصداره".
و يتضمن المشروع الذي ينقسم إلى أربعة أقسام 31 مادة من بينها 14 مادة تتعلق بتركيبة اللجنة المكلفة بمنح البطاقة و تشكيلتها و سيرها و يتناول القسم الثاني الترتيبات المتعلقة بطلب تسليم البطاقة و خصوصياتها في القسم الثالث و أحكام انتقالية في القسم الرابع. و ينص المشروع أن مدة صلاحية البطاقة الوطنية للصحفي المحترف عامين و هي صالحة في كل الظروف تمنح حاملها حق الإستفادة من مصادر المعلومات طبقا لأحكام المادتين 84 و 85 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
وقد سبق تنظيم أربع لقاءات جهوية حول اعداد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف يوم 19 سبتمبر في ولايات وهران و قسنطينة و ورقلة على التوالي بالنسبة لمناطق غرب وشرق و جنوب البلاد في حين عقد اللقاء الرابع والأخير يوم 31 اكتوبر بالجزائر العاصمة بالنسبة لمنطقة الوسط.