وزارة الاتصال تمدد تراخيص القنوات التلفزيونية الخاصة

خصصت غلافا ماليا خاصا لتكوين صحفيي القطاع العام والخاص
كشف وزير الاتصال عبد القادر مساهل عن تمديد تراخيص القنوات التلفزيونية الخاصة التي تبث من الخارج، والتي ستنقضي في 31 ديسمبر 2013، في انتظار الإفراج عن القانون الخاص بالنشاط السمعي البصري والذي سيسوي وضعيتها نهائيا. كما أعلن عن تخصيص لصندوق دعم الصحافة غلافا ماليا خاصا لتمويل برنامج تكوين مكثف لصالح صحفيي القطاع العام والخاص. وأعلن مساهل في كلمة ألقاها خلال اللقاء الوطني المخصص للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف أمس، عن الشروع في إعداد ميثاق لأخلاقيات مهنة الصحافة يكون محترما من قبل مجمل مهني القطاع، داعيا في هذا السياق الصحافيين إلى احترام قواعد آداب وأخلاقيات المهنة، وكذا التخصص أكثر في المواضيع التي تهم الرأي العام حتى يتمكنوا من تأدية مهامهم على أكمل وجه، علاوة عن التحكم في تقنيات الصحافة، وتعميق معارفهم بصفة مستمرة في المجالات المختلفة للحياة الاقتصادية والاجتماعية. وكشف الوزير عن تبني برنامج خاص ومكثف لتكوين الصحافيين في القطاعين العمومي والخاص دون أي تمييز، وكذلك المتدخلين في مهن الاتصال، مشيرا إلى أن التكوين يعتبر أولوية القطاع في الوقت الراهن. وسيمول البرنامج التكويني صندوق دعم الصحافة، الذي سيخصص غلافا موجها لهذا الغرض، موضحا أن التكوين الجيد واحترام قواعد آداب وأخلاقيات المهنة سيؤدي بالصحافة حتما إلى نجاعة أكبر ويجعلها من بين المساهمين في التنمية الوطنية. في سياق متصل، أشار المتحدث إلى كونه معني مباشرة بمشاكل وانشغالات الصحفيين، ولن يدخر أي جهد للمساهمة في معالجتها في إطار القانون والقواعد المكرسة، مؤكدا أنه يولي أهمية خاصة للنص المتعلق بالبطاقة الوطنية للصحفي المحترف، لأن تسوية هذا المشكل ستنجر عنه لا محالة حلول لمسائل أخرى، مشيرا إلى أن الصحافي يواجه صعوبات كبيرة في التعامل في ظل غياب هذه البطاقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بانتخاب صحفيين ضمن هيئة ما، مثل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أو المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة. وأضاف مساهل أنه تم التطرق خلال المناقشات التي أجريت مع اللجنة الوطنية الاستشارية المستقلة التي نصبت في 26 ماي 2013، إلى المشاكل الاجتماعية المهنية للصحفيين، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة ببطاقة الصحفي. من جانب آخر، كشف الوزير عن تمديد تراخيص القنوات الجزائرية الخاصة، التي تبث من الخارج نظرا لغياب قانون خاص ينظم قطاع السمعي البصري. وكانت هذه القنوات قد أبدت تخوفها من مصيرها الغامض بعد انقضاء آجال التراخيص الممنوحة لها من قبل وزارة الإعلام الوطنية، حيث تنتهي هذه التراخيص يوم غد.