ترأس آخر اجتماع لمجلس الوزراء في السنة أمس

رئيس الجمهورية يدعو إلى الحزم في تحسين الخدمة العمومية
* رفع سن القبول في التمهين إلى 35 سنة
دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الحكومة إلى الجدية والحزم في تحسين الخدمة العمومية خدمة لراحة المواطنين ولتكريس تنمية البلاد الاجتماعية و الاقتصادية. فمن واجب العون العمومي أيا كانت درجة المسؤولية التي يتولاها أن يتوخى على الدوام النجاعة وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وذلك خلال دراسة مجلس الوزراء جملة من مشاريع نصوص قانونية تتعلق بتمديد صلاحية وثائق إدارية كجواز السفر البيومتري الإلكتروني و منحه سندا قانونيا تطبيقا لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني، و هو إجراء من شانه التخفيف من متاعب المواطنين في الحصول على تلك الوثيقة و الصعوبات التي تعترضهم في تحضير مكونات ملف إصدارها. وفق ما جاء في بيان للمجلس.
كما درس المجلس ووافق على مشروع قانون يعدل و يتمم القانون الصادر سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني والغاية منه هي مساوقة التشريع الوطني في مجال الطيران المدني مع المعايير الدولية التي تبنتها الجزائر حديثا. و يتعلق أهم ما جاء فيه من تعديلات بترقية نشاطات الطيران و أمنها وآليات التفتيش والمراقبة و كذا احترام حقوق المسافرين على متن الخطوط الجوية وبخاصة منهم الأشخاص ذوي الإعاقات أو محدودي القدرة على التحرك.بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالموارد البيولوجية يتوخى تعزيز الأدوات القانونية لحماية الرصيد البيولوجي من خلال فرض رقابة شديدة على الوصول إلى هذا النوع من الموارد و على تحويل المادة الوراثية الجزائرية.
و في مداخلته حول هذا الملف أكد رئيس الجمهورية على تنظيم حماية الرصيد الوراثي الوطني من حيث هو ثروة بإمكانها أن تدر أرباحا معتبرة وعلى ضرورة إستيفاء الشروط اللازمة للتحكم فيه تكنولوجيا وتثميره. و في سبيل ذلك أوعز رئيس الجمهورية للحكومة أن تتخذ كافة الإجراءات الملائمة للحفاظ على الرصيد الوراثي الوطني.
كما درس المجلس مشروع قانون يعدل و يتمم القانون 81 - 07 المؤرخ في 27 يونيو 1981 و المتعلق بالتمهين يدرج أحكاما جديدة الغرض منها تعزيز نمط التكوين عن طريق التمهين من أجل تحسين الاستجابة لحاجات سوق العمل من خلال توظيف حملة الشهادات و إدماجهم مهنيا. و تشمل الاجراءات المقترحة هذه رفع السن القصوى للاستفادة من الحق في هذا الصنف من التكوين الى 35 سنة و تثمين وظيفتي الصانع المكون والصانع الحرفي الى جانب انشاء منظومة للتقويم التقني و البيداغوجي.
في هذا الصد ذكر رئيس الجمهورية بأهمية تثمين المورد البشري عقب الانخراط المهني عن طريق تكوين مستمر من أجل اكتساب المعارف والمهارات الجديدة. كما يشكل التكوين مكسبا هاما للمقبلين الجدد على سوق العمل الباحثين عن أول منصب شغل. و من ثمة أوعز للحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل تنظيم و متابعة برامج تكوين المورد البشري و إدخال التصويبات المطلوبة ضمانا لنجاعتها متى دعت الحاجة إلى ذلك.
و وافق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية يندرج في إطار استكمال الهيكلة العامة للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي. وهو يؤسس برسم الخدمات الاختيارية للتعاضديات لمعاشات تقاعد تكميلية ممولة من اشتراكات المؤمنين. ويتوخى إدراج هذا التدبير الجديد تدقيق الوضعية القانونية الأساسية للتعاضديات التي بذلك تصبح ذات شخصية معنوية و توسيع مجال نشاطها من خلال تقديم خدمات فردية من النظام العام تكمل ما يقدمه الضمان الاجتماعي من الخدمات.
وتناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة على مشروعي مرسومين رئاسيين يتضمنان الموافقة على عقود و ملاحق للتنقيب عن المحروقات و استغلالها.
عقب ذلك تناول مجلس الوزراء الموافقة على ثلاثة ( 3) مشاريع مراسيم رئاسية تجيز إسهام الجزائر في زيادة رأس مال المؤسسات المالية العربية، و الزيادة العامة لرأس المال 2010 للبنك الدولي للإنشاء و التعمير و كذا الزيادة الانتقائية لرأس مال المؤسسة المالية الدولية لسنة 2010.
إضافة إلى ذلك استمع مجلس الوزراء إلى عروض حول إبرام عدد من مشاريع صفقات تتعلق بانجاز منشات قاعدية وتجهيزات عمومية بصيغة التراضي البسيط.
ق.و/وأج
حذر المسؤولين من التراخي والسلبية
بوتفليقة يثمن زيارات سلال للولايات ويدعو إلى حلول تعيد الهدوء لغرداية
دعا رئيس الجمهورية المسؤولين إلى عدم التراخي وتجنب السلبية في تنفيذ المهام الموكلة لهم.
واكد رئيس الجمهورية لدى ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء بأن السنة الآتية ستشهد استلام العديد من المشاريع المسجلة ضمن البرنامج الخماسي 2010 - 2014 . ومن ثم يجب الحفاظ في كافة القطاعات على نفس وتيرة العمل التي مكنتنا من تحقيق نتائج إيجابية في مجال التنمية البشرية والمنشآت القاعدية. وفق ما جاء في بيان للمجلس.وأضاف بوتفليقة بأن بلادنا بصدد تحقيق قفزة نوعية على درب التنمية و النمو المستدام. فأهمية المشاريع التي أنجزت و ضخامة الوسائل التي سخرت أتاحتا تحسين المعيش اليومي للجزائريات و الجزائريين بشكل ملموس. و مسعى التجديد هذا لا يمكن أن يجيز لمسؤولينا أية مواقف سلبية أو تراخ في الاضطلاع بالمهام الموكلة لهم.واعتبر رئيس الجمهورية في تدخله زيارات العمل التي تقوم بها الحكومة إلى الولايات فرصا مواتية لمعاينة مدى تقدم برامج التنمية المختلفة وادخال ما يلزم من تصويبات عليها كلما اقتضى الامر و ربط الصلة المباشرة مع مواطنينا بهدف الإصغاء لانشغالاتهم و إشراكهم في الخيارات التنموية المحلية.واستطرد رئيس الدولة قائلا: « علينا أن نتذكر على الدوام أن مهمتنا هي مواصلة تشييد دولة قوية ومستقرة دولة قادرة على بناء اقتصاد منتج و تنافسي لفائدة مجتمع يسوده التضامن و يتمتع بالدعة والسكينة دولة تصغى دوما لمواطنيها و تسهر من أجل خدمتهم».
ولدى تطرقه للأحداث التي شهدتها ولاية غرداية حديثا أكد رئيس الدولة الذي يتابع الوضع بحرص وعناية على ضرورة ترجيح قيم التسامح و الوئام والحوار التي يحث عليها ديننا الحنيف و فضائل التضامن و الوحدة العريقة في بنية مجتمعنا. فعلى كل جزائرية وكل جزائري أن يغلب أيا كانت الظروف مبدأ الإيثار و احترام الغير.
و أوعز رئيس الجمهورية للحكومة أن تواصل المسعى الجاري من أجل إيجاد ما يتطلع إليه مواطنو هذه الولاية من حلول مواتية قصد إعادة الدعة و السكينة بما يصون انسجام تنميتها إقتصاديا و إجتماعيا و ثقافيا.
ق و
الرئيس بوتفليقة يوقع على قانون المالية لسنة 2014
وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين على قانون المالية لسنة 2014 الذي يتوقع نفقات قدرها 2ر7.656 مليار دج سيخصص منها 5ر4.714 مليار دج للتسيير و7ر2.941 مليار دج للتجهيز.
وقد حضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية مسؤولون سامون في الدولة وأعضاء من الحكومة.
ويتوقع نص القانون الذي يخلو من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم ارتفاعا بنسبة 4ر10 % في إيرادات ميزانية الدولة مقارنة ب2013 لتبلغ 2ر4.218 مليار دج فيما تقدر النفقات ب 2ر7.656 مليار دج.
وستبلغ نفقات التسيير المتوقعة للسنة المقبلة 5ر4.714 مليار دج بارتفاع 7ر8 % مقارنة ب2013 في حين ستبلغ نفقات التجهيز 7ر2.941 مليار دج (+ 6ر15 %).
ويقدر العجز الإجمالي المتوقع للميزانية ب 3.438 مليار دج أي ما يعادل 1ر 18 % من الناتج الداخلي الخام.كما يتوقع القانون نسبة نمو إجمالية عند 5ر4 % و 4ر5 % نسبة نمو خارج المحروقات كما يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم العام المقبل 5ر3 %.
ولتحقيق هذه الأهداف تضمن نص القانون إجراءات جديدة تسعى الحكومة من خلالها إلى تشجيع الاستثمار المنتج و حماية و ترقية الإنتاج الوطني و كذا تشجيع تشغيل الشباب خاصة بمناطق
الجنوب.
وأج
توزيع ميزانية التسيير لسنة 2014 حسب القطاعات
يخصص قانون المالية لسنة 2014 الذي وقعه أمس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ميزانية تسيير بقيمة إجمالية قدرها 5ر4.714 مليار دج ويتم توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب هذه الميزانية على كل قطاع وزاري كما يلي: (بالدينار الجزائري).
رئاسة الجمهورية...............................................9.422.733.000
مصالح الوزارة الأولى..................................... 2.712.507.000
الدفاع الوطني............................................ 955.926.000.000
الداخلية و الجماعات المحلية......................... 540.708.651.000
الشؤون الخارجية........................................... 30.617.909.000
العدل............................................................ 72.365.637.000
المالية............................................................. 87.551.455.000
الطاقة و المناجم.............................................. 41.050.228.000
الموارد المائية.................................................. 38.922.265.000
الشؤون الدينية و الأوقاف............................. 24.260.117.000
المجاهدين ....................................................241.274.980.000
التهيئة العمرانية والبيئة.................................. 2.405.141.000
النقل............................................................. 13.148.714.000
التربية الوطنية............................................ 696.810.413.000
الفلاحة والتنمية الريفية ..............................233.232.749.000
الأشغال العمومية.......................................... 19.405.864.000
التضامن الوطني و الأسرة ..........................135.822.044.000
الثقافة........................................................... 25.233.155.000
التجارة.......................................................... 23.801.125.000
التعليم العالي و البحث العلمي................... 270.742.002.000
العلاقات مع البرلمان........................................... 277.547.000
التكوين والتعليم المهنيين............................. 49.491.196.000
السكن والعمران و المدينة............................ 19.449.647.000
عمل وتشغيل وضمان اجتماعي................. 274.291.555.000
الصحة والسكان........................................ 365.946.753.000
السياحة و الصناعة التقليدية.......................... 3.007.737.000
الشباب و الرياضة........................................ 36.791.134.000
التنمية الصناعية ............................................4.452.530.000
بريد و تكنولوجيات اعلام واتصال .................3.680.186.000
صيد بحري و موارد صيدية ...........................2.323.410.000
الاتصال........................................................ 18.630.359.000
المجموع الفرعي...................................... 4.243.755.743.000
التكاليف المشتركة....................................... 470.696.623.000
المجموع العام ...........................................4.714.452.366.000