غياب خارطة جيولوجية وطنية وراء معاناة الجزائر في مجال المناجم

النواب يسائلون وزير الطاقة عن سر عدم استغلال منجم غار جبيلات
استفسر العديد من نواب الغرفة الأولى للبرلمان أمس وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي حول الأسباب التي جعلت منجم غار جبيلات دون استغلال إلى حد اليوم، وطالبوا بضرورة وضع خارطة جيولوجية وطنية حديثة وعدم الاعتماد على الخارطة التي وضعتها السلطات الاستعمارية سنة 1954، بينما أكّد الوزير أن القانون الجديد للمناجم سيساهم في دعم وإنعاش البحث المنجمي في بلادنا بتخصيص أموال كبيرة للاستكشاف، ويفتح الباب أمام المتعاملين العموميين والخواص ويحافظ على البيئة.
تركزت معظم تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني المتعلقة بمناقشة مشروع قانون المناجم الجديد الذي قدمه أمس وزير الطاقة والمناجم على غياب خارطة جيولوجية وطنية حديثة خاصة بالبلاد، والاعتماد على تلك التي أنجزتها السلطات الاستعمارية سنة 1954، وتساءل نواب عن السبب وراء عدم استغلال منجم الحديد الكبير بغار جبيلات بولاية بشار الذي اكتشف بعد الاستقلال ولم يستغل لحد الآن رغم الوعود التي قدمت في هذا الشأن.
وفي هذا الصدد تساءل النائب عن حزب الكرامة محمد الداوي عن السر وراء عدم استغلال المنجم المذكور، وكذا عدم استغلال احتياطي الجزائر من الذهب بالأهقار، وقالت النائب فاطمة الزهراء بوالنار عن تكتل الجزائر الخضراء انه من العيب أن تستورد الجزائر أكثر من 75 % من احتياجاتها من المواد المنجمية ومنجم بحجم غار جبيلات دون استغلال، والذهب الجزائري ينهب من طرف الاستراليين، والفوسفات يصدر كمادة خام، والجزائر لا تملك خارطة جيولوجية خاصة بها، وتساءلت عن الإعفاءات الجبائية الكبيرة التي يمنحها القانون للمتعاملين الخواص في هذا المجال، وعن كيفية مراقبة مدى احترامهم للبيئة.
أما زميلتها في التكتل سليمة بلقنيش فتساءلت لماذا تم إسقاط المرجان من القانون؟ ولماذا تم التراجع عن نظام العقود في القانون الجديد؟ ودعت إلى ضرورة فتح معاهد للمسح الجيولوجي وتكوين خبراء في هذا المجال، أما نائب الأففاس حياة تياتي فرأت أن المستثمر هو المستفيد الوحيد من القانون لأن تكاليف الاستكشاف تقع على عاتق الدولة، كما تساءلت عن الدور الرقابي للدولة خاصة في مجال حماية البيئة.
وارجع نواب آخرين على غرار النائب دراحي مريم عن جبهة العدالة والتنمية سبب ضعف القطاع المنجمي في بلادنا وتراجع الاستكشافات المنجمية وتراجع العائدات إلى غياب خارطة جيولوجية حديثة في هذا الإطار، وكذا ارتفاع تكاليف الاستكشاف كون الاستثمار في نشاطات التنقيب يتسم بدرجة عالية من المخاطرة تجعل أي مستثمر يتردد في تحملها بمفرده، خاصة وان استغلال أي اكتشاف منجمي تجاريا غير مؤكد مائة بالمائة.
كما قدّرت النائب حجم الثروة الجيولوجية عندنا ب2600 مليار دولار لكن الاستغلال يكاد يكون منعدما للأسباب المذكورة سلفا، وكذا لنفاذ الثروات في المناجم التي استغلت لسنوات طويلة، ولم يفوت نواب آخرون الفرصة للتذكير باحتياطات الذهب التي استغلتها الشركة الاسترالية «غولد مين الجيرايا» التي كانت تستحوذ على 52 بالمائة من رأسمال المشروع، لكن القانون الجديد عاد إلى قاعدة 51/49.
من جهته اعترف وزير الطاقة والمناجم بالوضعية الكارثية التي يوجد عليها اليوم هذا القطاع، وقال في مداخلته أن الاستثمار تراجع في هذا القطاع وتراجعت معه العائدات والاحتياطات بسبب محدودية النشاط وقلة الاستكشاف، وعليه أوضح أن الأحكام التي جاء بها القانون الجديد ستعمل على دعم وإنعاش البحث المنجمي وتخصيص أموال ضخمة له، وإشراك المتعاملين الخواص في هذا المجال وإعطائهم فائدة تصل إلى 10 % على الدخل المعفى من الضرائب.
ويميز القانون الجديد بين نظامين لممارسة النشاطات المنجمية، الأول يتعلق بالنظام العادي الذي يخص النشاطات غير الإستراتيجية، والثاني يتعلق بالنشاطات المنجمية الإستراتيجية، ولدفع عجلة الاستثمار في هذا القطاع وضع القانون الجديد جملة من التدابير التحفيزية للمستثمرين خاصة في مجال الإعفاءات الجبائية.
وتمثلت التعديلات التي أدخلتها لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط على المشروع في ضبط المصطلحات القانونية الملائمة، ومن حيث المضمون في تحديد قائمة المواقع المعدنية والمكامن والمواد المعدنية أو المتحجرة من نظام المناجم التي تعتبر إستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني عن طريق التنظيم، ورفع قيمة الغرامات المفروضة على المتعاملين النشطين في هذا المجال الذين يخالفون التشريع والقانون المعمول به.