أنهت هدنتها مع الوزارة

نقابة اتحاد عمال التربية تقرر الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 26 جانفي
قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين '' إنباف '' الدخول في إضراب وطني مفتوح ابتداء من يوم الأحد 26 جانفي الجاري ( يتجدد آليا كل أسبوع )، وذلك احتجاجا على '' تنصل الوزارة الوصية من التزاماتها وتعهداتها لتجسيد ما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة خاصة المحضرين الأخيرين المؤرخين على التوالي في 20 أكتوبر و23 نوفمبر الماضيين''. وأوضح الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان تحصلت النصر على نسخة منه أن قرار الإضراب اتخذه مجلسه الوطني في دورة طارئة تم عقدها بالعاصمة أول أمس '' بعد استنفاذ كل المساعي وسبل التفاوض لتحقيق مطالب موظفي وعمال التربية '' وقالت هذه النقابة أنها حاولت تجنيب القطاع إضرابات واحتجاجات هو في غنى عنها '' إلا أن وزارة التربية الوطنية تنصلت من التزاماتها وتعهداتها لتجسيد ما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة خاصة المحضرين الأخيرين''، وأضافت النقابة بأنها تشهد الرأي العام الوطني وجمعيات أولياء التلاميذ بإعطائها الوقت الكافي للوزارة لاختيارها تاريخ 31ديسمبر الأخير للوفاء بالتزاماتها غير أن شيئا من ذلك لم يتم''.
وأكدت '' إنباف '' تمسكها بكل مطالبها بضرورة معالجة جميع الاختلالات الواردة في القانون الخاص ، وبما ورد في المحضرين السالفي الذكر ومن أهمها وعلى الخصوص ضرورة التسوية العاجلة لإدماج أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي في رتبتي رئيسي ومكون للذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي أو الحاصلين على شهادة ليسانس، وتعميم العملية على الذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012 والذين سيتكونون هذه السنة إلى جانب المطالبة بإدماج الأساتذة التقنيين المدمجين في الرتبة القاعدية تثمينا للخبرة المهنية.
كما تتضمن عريضة مطالب النقابة اعتماد الترقية الآلية خلال المسار المهني لرتبتي رئيسي وأستاذ مكوّن لجميع الأساتذة في كل الأطوار(ابتدائي– متوسط – ثانوي ) ، وكذا الترقية الآلية لجميع الأسلاك الأخرى، وكذلك إنصاف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال ( المساعدون التربويون، الأعوان التقنيون للمخابر، مساعدو المصالح الاقتصادية، مستشارو التوجيه المدرسي و المهني) وذلك بتثمين الخبرة المهنية للإدماج في الرتب المستحدثة.
كما تتمسك النقابة بمطلب تحيين منح المناطق ومعالجة نقائص منحة الامتياز وتعميمها، كذلك وجوب تخفيف الضريبة على الدخل IRG مع إلغاء الراتب المرجعي تحريرا للأجر.