قبضة حديدية بين وزارة التربية والنقابات

عاد التشنّج ليبصم بقوة على علاقة وزارة التربية الوطنية بنقابات القطاع التي قرّر بعضها العودة إلى التلويح بلغة الإضراب، في الوقت الذي جدّدت فيه وزارة بابا أحمد التأكيد على أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة في وجوه ممثّلي الأساتذة وعمّال قطاع التربية الذي يحافظ على تقاليده في توتّر أوضاعه الداخلية واحتجاجات مستخدميه.
بينما وجّه الوزير بابا أحمد رسائل مودّة إلى نقابات القطاع دعا المجلس الوطني لنقابة (الإينباف) جميع موظّفي وعمّال التربية إلى تحمّل مسؤولياتهم والتوحّد والتجنّد والاستجابة لقرار المجلس الوطني لافتكاك المطالب المشروعة، وذلك بالدخول في إضراب لمدّة أسبوع متجدّد آليا ابتداء من الأحد 26 جانفي الجاري وتنظيم وقفات احتجاجية مع الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة. وجاء هذا القرار بالإضراب بسبب طول أمد طرح هذه المطالب التي لم تجد الحلّ العملي والمنصف لتجسيدها على أرض الواقع وعدم وفاء وزارة التربية بالتزاماتها وتعهّداتها، على حد تعبيرهم. وقد عقد المجلس الوطني دورة طارئة يوم أوّل أمس الخميس بثانوية (حسيبة بن بوعلي) القبة الجزائر بعد استنفاد كلّ المساعي وسبل التفاوض لتحقيق مطالب موظّفي وعمّال التربية الموضوعية لتجنيب القطاع إضرابات واحتجاجات قال أعضاء المجلس إنهم في غنى عنها، حسب بيان تحوز (أخبار اليوم) على نسخة منه. وأضاف البيان ذاته أن وزارة التربية الوطنية تنصّلت من التزاماتها وتعهّداتها بتجسيد ما تمّ الاتّفاق عليه في المحاضر المشتركة، خاصّة المحضرين الأخيرين المؤرّخين على التوالي في 20 أكتوبر و23 نوفمبر من العام الماضي.
في هذا الإطار، أردف البيان أن اتحاد (الإينباف) يُشهد الرّأي العام الوطني وجمعيات أولياء التلاميذ على إعطائه الوقت الكافي للوزارة لاختيارها تاريخ 31 ديسمبر 2013 للوفاء بالتزاماتها، غير أن شيئا من ذلك لم يتمّ، وبعد نقاش مستفيض فإن المجلس الوطني يبقى متمسّكا بضرورة معالجة جميع الاختلالات الواردة في القانون الخاص وبما ورد في المحضرين السالفي الذكر، على حسب ما ورد في البيان. ومن أهمّ هذه الاختلالات التي كانت سببا في هذه الانشقاقات على الخصوص هي التسوية العاجلة لإدماج أساتذة التعليم المتوسّط والابتدائي في رتبتي رئيسي ومكوّن للذين زاولوا تكوينا في إطار الاتّفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي أو الحاصلين على شهادة اللّيسانس وتعميم العملية على الذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012، والذين سيتكوّنون هذه السنة والأساتذة التقنيين المدمجين في الرتبة القاعدية تثمينا للخبرة المهنية، اعتماد الترقية الآلية خلال المسار المهني لرتبتي رئيسي ومكوّن لجميع الأساتذة في كل الأطوار(ابتدائي، متوسط، ثانوي )، وكذا الترقية الآلية لجميع الأسلاك الأخرى، إلى جانب إنصاف الموظّفين المشتغلين في المناصب الآيلة للزّوال (المساعدون التربويون، الأعوان التقنيون للمخابر، مساعدو المصالح الاقتصادية، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني) بتثمين الخبرة المهنية للإدماج في الرتب المستحدثة وإنصاف أسلاك التأطير بما يتماشى ورتبهم ومسؤولياتهم باستحداث منحة خاصّة واسترجاع الحقّ الضائع لموظّفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية وأحقّية مستشاري التغذية المدرسية في الترقية لرتبة مفتش التغذية، إلى جانب إلغاء المادة 87 مكرّر لتحسين الأوضاع الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية والتمسّك بتحيين منح المناطق ومعالجة نقائص منحة الامتياز وتعميمها، وكذا تخفيف الضريبة على الدخل (IRG) مع إلغاء الرّاتب المرجعي تحريرا للأجر.
للإشارة، فقد أكّد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد على أن أبواب الحوار مع نقابات القطاع مفتوحة بشكل دائم من أجل إيجاد الحلول المناسبة لانشغالاتها المختلفة. وقال السيّد بابا أحمد خلال لقاء صحفي نشّطه على هامش زيارته التفقّدية إلى البويرة يوم الأربعاء إن (باب الحوار مفتوح بشكل دائم من أجل طرح مختلف المشاكل التي تواجه قطاع التربية الوطنية)، وذكر أن الوزارة لبّت (معظم) مطالب المجلس الوطني المستقلّ لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكنابست)، داعيا ممثّلي هذه النقابة إلى التحاور بشأن المطالب الأخرى (عوض الدعوة إلى الإضراب). وأضاف الوزير أثناء هذه الزيارة التي قادته عبر العديد من بلديات الولاية التي تفقّد ودشّن بها مجموعة هامّة من الهياكل التربوية أن (التحاور مع شركاء القطاع مكّن النقابة من تحقيق حصة هامة من مطالبها). وكشف السيّد بابا أحمد من جهة أخرى أن الوزارة تسعى حاليا بالتعاون مع قطاع الوظيفة العمومية من أجل (إيجاد الحلول المناسبة) لمختلف المشاكل المطروحة من طرف عمّال القطاع.