مصالح الأمن تسترجع أكثر من 900 قطعة أثرية اعتبرت حصيلة نشاط مكافحة تهريب القطع الأثرية في ولاية ميلة جيدة بعدما تمكنت الولاية عبر الأجهزة الأمنية ممثلة في جهازي الدرك الوطني والأمن الوطني من استرجاع أكثر من 900 قطعة أثرية من الخزف ، الحلي ، القطع النقدية ، الأدوات المختلفة كانت مهربة بعضها خارج إقليم الولاية ، وذلك بفضل عناصر الأجهزة الأمنية ممثلة في الخلية الجهوية للدرك الوطني لحماية الممتلكات الثقافية المحمية لقسنطينة والفرق المتنقلة للدرك العاملة فوق إقليم الولاية، والذين تمكنوا لوحدهم من حجز واسترجاع 715 قطعة أثرية حقيقية وأخرى مقلدة . وقد كانت آخر عملية لهم تلك التي شهدتها نهاية هذا الأسبوع المنقضي بلدية الرواشد التي تبين أن قطعها المهربة ومنها تمثال هي قطع مقلدة يدخل النشاط فيها في إطار النصب والاحتيال، فيما تمكن عناصر الأمن الوطني بدورهم من حجز واسترجاع 211 قطعة أثرية أخرى. هذه القطع و بعد التأكد من قيمتها الأثرية عن طريق الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية بالمعاينة وإجراء الخبرة اللازمة عليها وبالتنسيق مع مديرية الثقافة تسلم للمتاحف الوطنية، في انتظار تجسيد مشروع متحف ميلة الذي كانت الأرضية المخصصة له محل اعتراض مؤخرا من قبل أولياء تلاميذ مدرسة مسعي المحاذية للمشروع، وحجتهم أن الأرضية المقتطعة كانت تمثل فضاء للعب الأطفال وحمايتهم والحقيقة أن مثل هذا المشروع وما يحمل من قيمة أثرية و تاريخية تمثل منطقة عين الصياح وتلاحمها ومتكاملة مع مدينة ميلة القديمة التاريخية أفضل مكان له. وعلى ذكر مدينة ميلة القديمة التي زارها العام الماضي أكثر من 5000 زائر وسائح من مختلف مناطق الوطن الفئات والطبقات والمجالات الرسمية الدراسية والسياحية من أبناء الوطن والأجانب، فلعل أهم عملية العام الماضي هو إجراء الأشغال الإستعجالية لحماية مسجد سيدي غانم أو أبو المهاجر دينار وإنقاذه من الأضرار وحالة الانهيار التي كادت تتسبب فيها الثلوج التي عرفتها المنطقة خلال السنين الماضية وهذا بالنظر لحالة جدرانه والمواد المستعملة في تسقيفه، وهي العملية التي تمنح الأمان لزوار المسجد ولا تعرضهم لمخاطر غير محتملة أو السقوط في الحفريات الموجودة بداخلة جراء البحث والتنقيب وهذه السنة هناك عملية أخرى قيد الدراسة لترميم المسجد وهي العملية التي ليست بالهينة كون المعلم به تراكم حضاري كبير جدا ويتضمن عدة فترات تاريخية متسلسلة . هناك مشاريع بحث علمي مسجلة حاليا على مستوى ولاية ميلة تدور حول مدينة ميلة القديمة وتراثها ومواد البناء التي استعملت فيها ومصادرها وخاصة مسجد أبي المهاجر دينار ثلاثة منها هي رسائل بحث دكتوراه بالإضافة لمشاريع بحث وطني ترعاها وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة الثقافة ناهيك عن بحوث الطلبة الأخرى . وبحسب محافظ الآثار بميلة السيد عمار نوارة فإن ولاية ميلة تحصي 13 موقعا أثريا مصنفا سواء تصنيف وطني أو ضمن قائمة الجرد الإضافي كونه يدخل ضمن الحظيرة الوطنية لممتلكات الثقافية مثل ميلة القديمة بما فيها ، السجن الأحمر وجنان الحاكم بفرجيوة ، حمام بني قشة ،فسيفساء سيدي زروق بالرواشد ، المشيرة ، أولاد أخلوف وغيرها . وقد استفاد بعض من هذه المواقع السالف ذكرها من عمليات مثل موقع البعالة ببلدية وادي العثمانية المتعدد الحضارات والتي تعود أولها إلى ما قبل الحقبة ما قبل الرومانية إلى الرومانية ،وهو مجمع أثري في غاية الأهمية بما يحتويه من مغارات طبيعية واصطناعية ومحاجر أثرية وحمامات وغيرها،وقد استفاد من مخطط للحفظ الدائم ، فيما استفاد موقعا عين كرمة ببلدية أولاد أخلوف وموقع بوتخماتن ببلدية المشيرة من عمليتين أخرتين لانجاز مخطط للحماية لهما. وبالنسبة لهذه السنة الجارية فهناك عدة مواقع مبرمجة لعل أهمها كاف تازروت والقلعة الموجودة هناك والتي يعود بعضها للعهد الروماني والأخرى للحقبة الفاطمية بعين الملوك ،منطقة تامدة ببلدية أحمد راشدي والذي يمثل قلعة تعود للعهد الروماني ، زاوية الشيخ الحسين بسيدي خليفة ، أما برج زغاية فمشكلته ،حسب محدثنا تعود كونه حاليا تابع لوزارة المجاهدين التي يعود إليها أمر تصنيفه ثم فيما بعد تحويله لوزارة الثقافة. وعن موقع فرضوة ببلدية سيدي مروان الذي تم اكتشافه مؤخرا من قبل آليات ورشة بناء السكن الاجتماعي هناك فان فرقة من المركز الوطني للبحث في علم الآثار متواجدة في عين المكان منذ مطلع الشهر الجاري وإلى غاية شهر فيفري القادم تعمل على إجراء حفريات انقاضية برعاية وزارة الثقافة لتسجيل أكبر عدد ممكن من المعلومات حول هذا الموقع الذي تبين أنه أثري لما جادت به حفريات ورشة البناء من قطع فخارية ، أفران وبنايات قبل تسريح ورشة بناء السكنات لمواصلة أشغالها بعيدا عن ما يهم الموقع الأثري. تجدر الإشارة في الأخير أن مواقع ميلة الأثرية مبرمجة وستكون حاضرة في تظاهرة قسنطينة كعاصمة للثقافة العربية العام القادم.
