الوالي يوفد لجنة تحقيق في نزاع المجلس الشعبي البلدي بعين عبيد

أوفد نهار أمس والي قسنطينة لجنة تحقيق وتقص للحقائق،في النزاع الذي شب بين الكتل المشكلة للمجلس الشعبي البلدي لبلدية عين عبيد ولاية قسنطينة،والتي استمعت لمختلف الآراء في جلسة مغلقة،حضرها ال19 عضوا الذين يتشكل منهم المجلس. اللجنة مشكلة من إطارات الولاية وعلى رأسهم مدير التنظيم،نزلت إلى الميدان من أجل رفع،تقرير مفصل للوالي حول وضعية المجلس،وتقصي الحقائق التي حالت دون انسجام أعضائه،خدمة لسكان البلدية التي تعرف صعوبات حالت دون انطلاق، مشاريع التنمية جراء،رفض المعارضة البالغ عددهم 10 أعضاء المصادقة على فتح الحساب المالي للبلدية،لتمويل مشاريع تفوق ميزانياتها،ال30 مليار سنتيم.
مما جعل رئيس المجلس يلجأ إلى تطبيق البند 2 من المادة 23 من قانون البلدية لتمرير المداولة بمن حضر،في جلسة الخميس المنصرم،التي كان التعداد فيها كاملا،دون المصادقة على جدول أعمال الجلسة.
وقد علمنا أن الوالي أوفد ذات اللجنة،بعد أن وصلته شكاوى من كتل المعارضة، تطالبه بالتدخل والذي سوف يكون على ضوء ما ترفعه له ذات اللجنة من حقائق ميدانية عن أسباب النزاع وسوء التفاهم،الذي عطل التنمية في البلدية التي ينتظر سكانها الكثير من المجلس.
للعلم يعود سبب الخلاف إلى مطالبة ال 10 أعضاء بإعادة توزيع النيابات ورئاسة اللجان،وهو ما قبله رئيس البلدية ولكن مع إعطائه مهلة للتفكير والتشاور،وهي الفكرة التي رفضتها المعارضة في آخر جلسة علنية حضرها حوالي 200 مواطنا يوم 16 جانفي المنصرم.