حضر سعداني رفقة أحزاب مجهرية وغابت الأحزاب الفاعلة

تنصيب أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات

براهمي الهاشمي: لا تعليمات للقضاة سوى تطبيق القانون
ميّز تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة غياب ممثلي العديد من التشكيلات السياسية الفاعلة، سواء المحسوبة على السلطة أو من المعارضة، فيما حضر مندوبون عن أحزاب السلطة وأخرى ممن تنضوي تحت تكتل ما يعرف بمجموعة ال14.
صنع حضور أمين عام الأفالان، عمار سعداني، الحدث في قاعة قصر الأمم بنادي الصنوبر، أمام غياب أحزاب مثل الأرندي و«حمس” وجبهة العدالة والتنمية وحزب العمال، وغيرها من التشكيلات السياسية التي طالبت بإنشاء لجنة مستقلة لمتابعة ومراقبة الاستحقاقات المقبلة، فيما وصفت أخرى حضورها ب«البروتوكولي”.
وركز رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات، القاضي براهمي الهاشمي، أمس، في مداخلته الافتتاحية التي حضرها وزير العدل، الطيب لوح، ووزير الاتصال، عبد القادر مساهل، على ذكر الضمانات التي ستسهر اللجنة على تجسيدها في إطار القانون لإضفاء ”الشفافية والمصداقية والنزاهة” على الانتخابات الرئاسية، معلنا مباشرتها الرسمية للمهام ”المناطة بها والاضطلاع بمسؤولياتها”. وقال براهمي، المعين من قِبل الرئيس بوتفليقة على رأس الهيئة، بأن أعضاء اللجنة سيعملون وفقا للنظام الداخلي التي تمت المصادقة عليه أمس، مشيرا إلى أنه تم تنصيب أعضاء اللجان الفرعية المحلية بكل الدوائر والمقاطعات.
وفي ردّ عن سؤال يتعلق بالتعليمات التي أعطيت للقضاة في إطار السهر على شفافية العملية الانتخابية، ردّ الهاشمي بأنه ”لا تعليمات سوى تلك المتعلقة بتطبيق ما جاء من القوانين”.
ولخص رئيس اللجنة المكونة من 362 قاض، مهامها في النظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية وكل خرق لأحكام القانون العضوي للانتخابات، إلى جانب النظر في القضايا التي تحيلها عليها اللجان. وقال المسؤول ذاته إن تجسيد الأهداف التي نصبت من أجلها اللجنة لا يتم إلا ”بالتزام الحياد والاستقلالية والتجرد والمتابعة والحضور في كل الدوائر الانتخابية والمقاطعات”. وعن الميزانية التي سخرتها الدولة لتوفير جميع الإمكانيات للجنة، قال بأن الاعتمادات الخاصة بها سيتم التفاوض بشأنها لتحدد الميزانية لاحقا.
على صعيد آخر، قلّل رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، من شأن انتقادات الأحزاب الموجهة للجنة القضائية بالنظر لعملها في الانتخابات التشريعية والمحلية الماضية، مصرحا ”بأن تلك الأمور تبقى سياسية ولا دخل للقضاة فيها”.